وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بالإجماع على إقالة المستشارة القضائية للحكومة، جالي بهاراف ميارا في خطوة أثارت جدلًا سياسيًا وقانونيًا واسعًا داخل إسرائيل.
وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، تم التصويت على القرار خلال جلسة لم تحضرها المستشارة، ولا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بينما أيّد الإقالة 22 وزيرًا.
وفي أعقاب القرار، أعلن حزب "هناك مستقبل" الذي يتزعمه زعيم المعارضة يائير لابيد عن تقديم التماس رسمي إلى المحكمة العليا للطعن في قانونية العزل، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل "انتهاكًا لاستقلالية الجهاز القضائي".
من جانبه، صرّح وزير الاتصالات الإسرائيلي بأن الحكومة مطالبة بتعيين مستشار قضائي جديد دون انتظار قرار المحكمة، داعيًا إلى المضي قدمًا في الإجراءات القانونية.
وفي موقف أكثر حدة، دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير إلى وقف كامل لتعامل الوزارات الحكومية مع المستشارة المقالة بدءًا من اليوم، ما يعكس تصعيدًا في التوتر بين السلطتين التنفيذية والقضائية في البلاد.