أعلنت مجموعة من لاعبي كرة القدم الهولنديين، اليوم الاثنين، أنها تُعدّ دعوى قضائية جماعية على مستوى أوروبا، قد تصل قيمتها مليار دولار، ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، واتحادات أخرى، سعيًا للحصول على تعويضات عن خسائر مزعومة في الدخل نتيجة قواعد الانتقالات التقييدية.
وأفادت المؤسسة الهولندية للعدالة بأن قواعد الاتحاد الدولي أثّرت على ما يقرب من 100 ألف لاعب في الدول الأعضاء الأوروبية والمملكة المتحدة منذ عام 2002.
وأضافت المؤسسة أن شركة الاستشارات "كومباس ليكسيكون" قدّرت أن الأضرار قد تصل إلى مليارات اليورو، إذ صرّح عضو مجلس إدارة المؤسسة، دولف سيجار، لوكالة الأنباء الهولندية، بأنها "دعوى بمليار دولار"، ومن بين الاتحادات التي وردت أسماؤها في الدعوى، الاتحاد الهولندي لكرة القدم.
وأضافت المؤسسة: "تُرفع هذه القضية في هولندا بموجب القانون الهولندي لتسوية الأضرار الجماعية في الدعاوى الجماعية، الذي يسمح لمنظمة JfP برفع هذا الإجراء القانوني نيابة عن مجموعة كبيرة من لاعبي كرة القدم المحترفين".
وأوضحت أن تحليلًا أوليًا من الشركة قدّر أن لاعبي كرة القدم المحترفين كسبوا مجتمعين خلال مسيرتهم المهنية أقل بنسبة 8% تقريبًا مما كانوا سيحصلون عليه بموجب لوائح الفيفا.
وقالت لوسيا ميلشيرتس، رئيسة المؤسسة، في بيان: "خسر جميع لاعبي كرة القدم المحترفين قدرًا كبيرًا من أرباحهم، بسبب لوائح الفيفا غير القانونية".
وتُقدم منظمة "العدالة للاعبين" هذه الدعوى للمساعدة في تحقيق العدالة والإنصاف للاعبي كرة القدم.
حكم بشأن ديارا
وأضافت المؤسسة أن القضية رُفعت عقب صدور حكم بشأن اللاعب الفرنسي لاسانا ديارا، الذي غُرِّم 10 ملايين يورو، من قِبل الاتحاد الدولي لرحيله عن لوكوموتيف موسكو، بعد عام واحد من عقده الممتد لأربع سنوات.
في أكتوبر 2024، قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بأن بعض قواعد الفيفا المتعلقة بانتقالات اللاعبين تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي ومبادئ حرية التنقل في القضية المتعلقة بديارا، لاعب تشيلسي وأرسنال وريال مدريد السابق.
وعقب صدور حكم المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، اعتمد الاتحاد الدولي، ديسمبر، إطارًا مؤقتًا يتعلق بلوائح وضع وانتقال اللاعبين.
ويؤثر الإطار التنظيمي المؤقت على حساب التعويض المستحق حال وجود خرق للعقد، وعبء الإثبات فيما يتعلق بكل من التعويض المستحق والتحريض على خرق العقد.
وأعلنت منظمة "العدالة للاعبين" أنها ستستعين بمكتب المحاماة دوبون-هيسل، الذي أسسه جان لوي دوبون، لتقديم المشورة لها.
دوبون هو المحامي نفسه الذي تولى القضية التاريخية الخاصة بالبلجيكي جان مارك بوسمان، التي مهدت الطريق عام 1995 للاعبين في الاتحاد الأوروبي للانتقال إلى أندية أخرى عند انتهاء عقودهم دون دفع رسوم انتقال.
كما مثّل دوبون هيسل ديارا في قضيته ضد الاتحاد الدولي، إذ صرّح دوبون عام 2024 بأن صدور حكم يدعم اللاعب سيُمثّل نقلة نوعية في تحديث حوكمة كرة القدم.
واختتم أن ذلك سيسمح لنقابات اللاعبين واتحادات الأندية بتنظيم ممارسات التوظيف لديهم.