كشفت وكالات مكافحة الفساد في أوكرانيا عن مخطط فساد كبير في شراء طائرات عسكرية مسيّرة ومعدات الحرب الإلكترونية بعد إجبار فولوديمير زيلينسكي على التراجع عن قراره بإلغاء استقلالية وكالات مكافحة الفساد، بحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية.
ودفع الرئيس الأوكراني بمشروع قانون مثير للجدل يُلغي استقلالية المكتب الوطني لمكافحة الفساد "نابو" ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد "سابو"، ويضعهما تحت سيطرة مكتب المدعي العام، الذي يقوده مقربون من زيلينسكي ولا يثق به العديد من الأوكرانيين.
ونزل آلاف المتظاهرين إلى شوارع كييف، الأسبوع الماضي، وتزايدت الضغوط من كبار المسؤولين الأوروبيين، الذين حذروا من أن أوكرانيا تعرض مساعيها للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي للخطر.
وألغي القانون قبل أيام في البرلمان الأوكراني، وأعلن زيلينسكي، أمس السبت، أن الأجهزة اعتقلت عضوًا في حزبه الحاكم ورئيس إدارة منطقة محلية.
وقال الرئيس الأوكراني في بيان نشر على "موقع X"، مصحوبًا بصور له في أثناء اجتماعه مع رؤساء الأجهزة: "من المهم أن تعمل مؤسسات مكافحة الفساد بشكل مستقل، والقانون الذي صدر الخميس الماضي، يضمن لها جميع الأدوات اللازمة لمحاربة الفساد بشكل حقيقي".
وكشف تقرير مدير المكتب الوطني لمكافحة الفساد سيمين كريفونوس عن تورط عضو برلمان أوكراني، إلى جانب رؤساء إدارات المقاطعات والمدن وعدد من أفراد الحرس الوطني، في قضايا رشوة.
نُفِّذت عدة عمليات لكشف متورطين في جريمة فساد، وتمثل جوهر المخطط في إبرام عقود حكومية مع شركات التوريد بأسعار مبالغ فيها عمدًا، وفقًا للبيان، مضيفًا أن الجناة تلقوا عمولات تصل 30% من قيمة العقد، وأُلقي القبض على 4 أشخاص.
وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، أن أحد المعتقلين أوليكسي كوزنيتسوف، النائب عن حزب "خادم الشعب" الحاكم الذي يتزعمه زيلينسكي، كما أُفيد باعتقال سيرهي هايداي، رئيس منطقة موكاتشيفو.
وزعم زيلينسكي وأندريه يرماك، رئيس أركانه القوي، الأسبوع الماضي، أنهما سارعا إلى تمرير مشروع القانون الأصلي لمواجهة التدخل الروسي داخل وكالات الفساد، لكن المنتقدين زعموا أن هذه الخطوة كانت تهدف إلى حماية حلفائه السياسيين من الملاحقة القضائية.
وحذّر حلفاء كييف الغربيون، بما في ذلك فرنسا، الرئيس الأوكراني من المضي قدمًا في الإصلاحات.
وصوّت نواب البرلمان الأوكراني، الخميس الماضي، بأغلبية 331 صوتًا مقابل لا شيء لصالح مشروع القانون الجديد في الهيئة التشريعية بكييف، التي تضم 450 مقعدًا لاستعادة استقلالهم السياسي.