تتصاعد الضغوط الأمريكية على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من خلال مساعٍ جديدة في الكونجرس لفرض حظر إضافي على تمويلها، وذلك في وقت تشهد فيه غزة أزمة إنسانية خانقة وصور مروِّعة للجوع والحرمان.
مساعٍ جمهورية صامتة لخنق "أونروا"
كشف موقع "ذي إنترسبت" الأمريكي عن تحرك الجمهوريين في الكونجرس "دون ضجيج" نحو فرض حظر جديد على تمويل وكالة "أونروا"، مؤكدًا أن الربط بين هذه الحملة المستمرة ضد الوكالة والمشاهد المأساوية في غزة واضح تمامًا، حتى لو رفض المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون الاعتراف بهذه الحقيقة.
وأفاد الموقع بأن لجنة الاعتمادات في مجلس النواب الأمريكي صوتت الأسبوع الماضي لصالح منع الدعم المالي للوكالة الأممية، في خطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات المتتالية لتقويض عمل "أونروا".
تاريخ من الحظر المتكرر وانتقادات للتوقيت "المنافق"
يذكر أن الكونجرس الأمريكي فرض أول حظر على تمويل "أونروا" في مارس 2024، بعدما روجت إسرائيل لادعاءات تزعم تورط موظفين في الوكالة بعملية السابع من أكتوبر 2023، في محاولة لتبرير استهداف الوكالة الأممية التي تعد شريان الحياة الأساسي للفلسطينيين.
أثار توقيت الحظر المقترح استياء واسعًا بين المراقبين والخبراء، خاصة أولئك الذين يسعون لزيادة تدفق المساعدات للفلسطينيين في غزة، وفي السياق ذاته، وصفت يارا عاصي، الأستاذة المساعدة في كلية إدارة الصحة العالمية والمعلوماتية بجامعة سنترال فلوريدا، هذا التوقيت بـ"النفاق الشديد"، مؤكدة أن "كل وكالة إنسانية أكدت أنه لا يمكن لأي جهة أن تحل محل أونروا".
مشروع قانون بقيمة 46 مليار دولار
وبحسب "ذي إنترسبت"، يعمل مجلسا النواب والشيوخ حاليًا على استبدال حزمة الاعتمادات السابقة بحزمة جديدة للسنة المالية المقبلة.
وفي 23 يوليو الماضي، أقرت لجنة الاعتمادات في مجلس النواب مشروع قانون بقيمة 46 مليار دولار يركز على تمويل برامج الأمن القومي ووزارة الخارجية.
ويتضمن مشروع القانون خفضًا كبيرًا في تمويل العديد من برامج المساعدات الخارجية، مع فرض حظر صريح على تمويل "أونروا"، في المقابل يخصص 3.3 مليار دولار لإسرائيل لشراء المزيد من الأسلحة الأمريكية.
ديمقراطيون منقسمون حول الأزمة
رغم تصاعد مشاهد الجوع المروعة في غزة، والتي دفعت حتى أكثر الديمقراطيين تأييدًا لإسرائيل إلى مطالبتها بالسماح بدخول المزيد من المساعدات الغذائية للقطاع، إلا أن كثيرين منهم تجنبوا تحميل إسرائيل المسؤولية المباشرة عن هذه الأزمة الإنسانية.
مبادرة ديمقراطية لإعادة التمويل
من جهة أخرى، قدم النائب الديمقراطي أندريه كارسون، في مارس الماضي، مشروع قانون لإعادة تمويل "أونروا"، والذي حظي بدعم العشرات من أعضاء مجلس النواب، غالبيتهم من التقدميين.
ويقر مؤيدو إعادة التمويل بأن مشروع كارسون يواجه "فرصة ضئيلة للغاية" في كونجرس يهيمن عليه مشرعون مؤيدون لإسرائيل، لكنهم يرون فيه خطوة رمزية مهمة لدعم الشعب الفلسطيني في محنته.