تعهّد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الدفاع عن سيادة بلاده؛ وذلك بعد إعلان الولايات المتّحدة فرضها رسومًا جمركية إضافية على وارداتها من المنتجات البرازيلية، وعقوبات على قاضٍ بالمحكمة العليا في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
وقال "لولا"، خلال مراسم رسمية في العاصمة برازيليا، إنَّ "هذا اليوم هو يوم مقدّس للسيادة"، مُتعهدًا الدفاع عن سيادة الشعب البرازيلي في مواجهة الإجراءات التي أعلن عنها نظيره الأمريكي دونالد ترامب، حسبما أفادت "رويترز".
من جهته، ندّد وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا عقب اجتماعه في واشنطن بنظيره الأمريكي ماركو روبيو بـما وصفه "تدخّلًا غير مقبول في السيادة الوطنية".
وتابع: "أبلغته -روبيو- أنّ القضاء في البرازيل مستقلّ، كما هي الحال هنا، وأنّه لن يرضخ لضغوط خارجية"، محذّرًا من أنَّ الحكومة البرازيلية تحتفظ بحقّ الردّ على الإجراءات التي تتّخذها الولايات المتّحدة.
ضغوط أمريكية
ووقّع ترامب، الأربعاء، أمرًا تنفيذيًا فرض بموجبه على واردات بلاده من المنتجات البرازيلية رسومًا جمركية إضافية بنسبة 50%، مبررًا قراره هذا بـ"التهديد غير العادي والاستثنائي الذي تشكِّله البرازيل على الأمن القومي والاقتصاد والسياسة الخارجية للولايات المتّحدة".
والأربعاء، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على ألكسندر دي مورايس، القاضي في المحكمة العليا البرازيلية المسؤول عن محاكمة الرئيس السابق جايير بولسونارو، حليف ترامب، بتهمة تدبير محاولة انقلاب.
وتتّهم واشنطن القاضي دي مورايس بالقيام بـ"اعتقالات تعسّفية" وعدم احترام "حرية التعبير" واستغلال منصبه لاستهداف معارضين سياسيين، بمن فيهم الرئيس السابق جايير بولسونارو، وصحفيين، ومنصات تواصل اجتماعي أمريكية، وشركات أمريكية ودولية أخرى.
وتواجه المحكمة العليا البرازيلية انتقادات شديدة بسبب المحاكمة الجارية أمامها لبولسونارو، وموقفها الحازم ضدّ التضليل الإعلامي على منصات التواصل الاجتماعي.
وردّت المحكمة في وقت متأخر من الأربعاء على الإجراء الأمريكي، مؤكدة أنَّ الفصل في الجرائم التي قوّضت بشكل خطر الديمقراطية البرازيلية هو مسؤولية حصرية للنظام القضائي البرازيلي.
وأضافت، في بيان مقتضب، أنّها لن تحيد عن دورها في احترام دستور البلاد وقوانينها التي تضمن لجميع المعنيّين الحقّ بإجراءات قانونية واجبة ومحاكمة عادلة.