أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق تجاري مع كوريا الجنوبية، يتضمن رسومًا بواقع 15% على الواردات منها.
وذكر "ترامب"، على منصة "تروث سوشيال"، أنَّ كوريا الجنوبية ستستثمر 350 مليار دولار في الولايات المتحدة، وستشتري منتجات طاقة أمريكية بـ100 مليار دولار.
وأضاف الرئيس الأمريكي: "جرى الاتفاق أيضًا على أن كوريا الجنوبية ستكون منفتحة تمامًا على التجارة مع الولايات المتحدة، وأنها ستستقبل منتجات أمريكية بما في ذلك السيارات والشاحنات والمنتجات الزراعية، وغيرها".
مبادرة كورية لتفادي الرسوم
كانت كوريا الجنوبية تسابق الزمن لتفادي شمولها في الحزمة الجديدة من الرسوم الجمركية، من خلال اقتراح شراكة اقتصادية غير مسبوقة في قطاع بناء السفن، حملت شعارًا لافتًا هو "لنجعل بناء السفن الأمريكية عظيمًا من جديد".
وتأتي هذه المبادرة وسط سلسلة صفقات تجارية وقعتها واشنطن مؤخرًا مع كل من اليابان والاتحاد الأوروبي.
وحسب تقرير لوكالة "يونهاب" الكورية الرسمية، طرحت سول المقترح خلال مفاوضات رفيعة المستوى، دون الكشف عن تفاصيل المشروع، الذي تُقدر قيمته بمليارات الدولارات، ويركز على الاستثمار المشترك في الصناعة البحرية الأمريكية.
وفي بيان صادر عن مكتب الرئاسة الكوري، أكدت سول أن "الطرفين عبرا عن اهتمام مشترك بتوسيع التعاون في مجال بناء السفن، والعمل على إعداد شروط متبادلة ومقبولة تساهم في حماية الشراكة الاقتصادية الثنائية".
سباق اللحظات الأخيرة
ويأتي عرض كوريا الجنوبية في لحظة حرجة، بعد أن نجحت دول كبرى مثل اليابان والاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاقات قلَّصت من حدة الرسوم التي هدد بها ترامب.
وعلى سبيل المثال، وافق الاتحاد الأوروبي على تعريفة موحدة بنسبة 15% على أغلب صادراته إلى السوق الأمريكية، أي نصف النسبة التي كانت مقررة 30%.
فيما توصلت اليابان إلى اتفاق يتضمن إنشاء صندوق استثمار بقيمة 550 مليار دولار لتمويل مشروعات داخل الولايات المتحدة، في مقابل تخفيض الرسوم على صادراتها بما فيها السيارات، ومع دخول اتفاقها حيز التنفيذ، بدأت الضغوط تتصاعد على سول لعقد صفقة مشابهة.
وجدت كوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، نفسها في موقع حساس، إذ لم تنجح حتى الآن في تأمين إعفاءات أو اتفاقات واضحة، رغم اعتمادها الكبير على التجارة الخارجية، والتي شكَّلت أكثر من 40% من ناتجها المحلي الإجمالي عام 2024.