قالت أستراليا، اليوم الأربعاء، إنها ستضيف موقع يوتيوب إلى المواقع التي يشملها أول حظر عالمي على وسائل التواصل الاجتماعي للمراهقين، وهو ما يعكس قرارًا سابقًا باستثناء موقع مشاركة الفيديو المملوك لشركة ألفابت مما قد يؤدي إلى إثارة تحد قانوني.
وجاء القرار بعد أن حثت هيئة تنظيم الإنترنت الحكومة الشهر الماضي على إلغاء استثناء يوتيوب، مشيرة إلى استطلاع وجد أن 37% من القاصرين أبلغوا عن محتوى ضار على الموقع، وهو أسوأ أداء لمنصة تواصل اجتماعي.
وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز في بيان "لقد أنهيت الأمر"، مسلطًا الضوء على أن الأطفال الأستراليين يتأثرون سلبًا بالمنصات عبر الإنترنت، ومذكرًا وسائل التواصل الاجتماعي بمسؤوليتها الاجتماعية.
"أريد أن يعلم الآباء الأستراليون أننا ندعمهم."
يُوسّع هذا القرار نطاق الحظر المُقرر أن يدخل حيز التنفيذ في ديسمبر. ويُشير يوتيوب إلى أنه يُستخدم من قِبل ما يقرب من ثلاثة أرباع الأستراليين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا، ولا ينبغي تصنيفه ضمن مواقع التواصل الاجتماعي لأن نشاطه الرئيسي هو استضافة مقاطع الفيديو.
قال متحدث باسم يوتيوب عبر البريد الإلكتروني: "موقفنا واضح: يوتيوب منصة لمشاركة الفيديو تضم مكتبة من المحتوى المجاني عالي الجودة، وتزداد مشاهدته على شاشات التلفزيون. إنه ليس منصة تواصل اجتماعي".
ومنذ أن قالت الحكومة العام الماضي إنها ستعفي يوتيوب بسبب شعبيته بين المعلمين، اشتكت المنصات التي يشملها الحظر، مثل فيسبوك وإنستجرام التابعين لشركة ميتا، وسناب شات وتيك توك.
يقولون إن يوتيوب لديه أوجه تشابه رئيسية مع منتجاتهم، بما في ذلك السماح للمستخدمين بالتفاعل والتوصية بالمحتوى من خلال خوارزمية تعتمد على النشاط.
ويقضي الحظر بحظر حسابات يوتيوب على من هم دون سن 16 عاما، مما يسمح للآباء والمعلمين بعرض مقاطع فيديو عليه للقاصرين.