قال رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إنَّ حكومته لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في البلاد.
وكلَّف رئيس مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة.
توطين صناعة السيارات
وذكر "مدبولي" أنَّ هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خصوصًا في ظل التفاوض الجاري حاليًا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
وخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل المصري، الفريق كامل الوزير أنَّ الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خصوصًا بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وجرى التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
صناعة الضفائر الكهربائية
وفي هذا الإطار، أشار وزير النقل المصري إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تُعد حاليًا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضًا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليًا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضًا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع "بدن السيارة" في مصر، انطلاقًا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليًا.
صناعة بطاريات السيارات الكهربائية
بينما عددّ وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرًا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين إلى أنَّ البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليًا، وستتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية المصري أحمد كجوك استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددًا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.