ينطلق اليوم الاثنين المؤتمر المؤجل الذي دعت إليه الأمم المتحدة وترأسه فرنسا والسعودية، والذي يهدف إلى وضع معايير واضحة لخريطة طريقٍ تُفضي إلى حل الدولتين: إقامة دولة فلسطينية، مع ضمان أمن إسرائيل.
وسيركز المؤتمر الذي يقام في مقر الأمم المتحدة على ثلاثة محاور هي إصلاح السلطة الفلسطينية ونزع سلاح حركة حماس واستبعادها عن السلطة وتطبيع الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل.
من جانبه قال السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور الأسبوع الماضي إن المؤتمر "يوفر فرصة فريدة لتحويل القانون الدولي والإجماع الدولي إلى خطة واقعية ولإثبات العزم على إنهاء الاحتلال والنزاع"، مطالبًا بالتحلي بـ"الشجاعة".
أهداف المؤتمر
يهدف المؤتمر، الذي دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى إحياء مسار حل الدولتين وإيجاد حل فوري للانتهاكات في فلسطين، وفقًا لما يشير إليه موقع الأمم المتحدة.
يضم المؤتمر ممثلين من أكثر من 100 دولة، بما في ذلك الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، والدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني، إضافة إلى كلمة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
من الملاحظ غياب إسرائيل والولايات المتحدة عن المؤتمر، الذي كان مقررًا في يونيو الماضي وأُرجئ بسبب التوترات في المنطقة، إذ أكدت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن الولايات المتحدة اختارت عدم المشاركة رغم دعمها التاريخي لحل الدولتين.
ومن المخطط عقد قمة رفيعة المستوى في سبتمبر المقبل تاليًا لهذا الاجتماع الوزاري.
الاعتراف الدولي بفلسطين
تأتي المبادرة بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نيته الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، حيث ستصبح فرنسا أكبر قوة غربية وأول عضو في مجموعة السبع يعترف بالدولة الفلسطينية، وفقاً لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي أن دولًا أخرى ستؤكد "نيتها الاعتراف بدولة فلسطين" خلال المؤتمر، دون تحديدها.
فيما أكد مسؤول رفيع في الرئاسة الفرنسية لشبكة "سي إن إن" أن "فرنسا لن تكون وحدها في الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر".
تسعى فرنسا بشكل خاص لإقناع المملكة المتحدة بالاعتراف، رغم تأكيد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على أن الاعتراف "يجب أن يندرج في إطار خطة أشمل".
من جهتها، لا تنوي ألمانيا الإقدام على هذه الخطوة "على المدى القصير". وحاليًا، تعترف ما لا يقل عن 142 دولة من أصل 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة بدولة فلسطين المعلنة ذاتيًا عام 1988.
التحديات الراهنة
تدعم غالبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة مبدأ حل الدولتين، أي قيام دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية، إلا أنه مع مرور أكثر من 21 شهرًا على بدء الحرب في غزة والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة ونية مسؤولين إسرائيليين المعلنة في ضم الضفة الغربية، تزداد الخشية من الاستحالة المادية لقيام دولة فلسطينية.
يرى وزير الخارجية الفرنسي أن "احتمال وجود دولة فلسطينية لم يكن يومًا مهددًا وفي الوقت ذاته ضروريًا بقدر ما هو اليوم".
فيما وصف السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور المؤتمر بأنه "يوفر فرصة فريدة لتحويل القانون الدولي والإجماع الدولي إلى خطة واقعية لإثبات العزم على إنهاء الاحتلال والنزاع".
اللجان المتخصصة
يضم المؤتمر 8 لجان بدأت أعمالها منذ يونيو الماضي لبلورة رؤى اقتصادية وسياسية وأمنية للإطار الخاص بدولة فلسطين.
تتكون اللجان من مصر وإسبانيا والأردن وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والنرويج وبريطانيا وتركيا والمكسيك والبرازيل والسنغال وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.
تتنوع مهام اللجان في قضايا مختلفة، منها محور الدولة الفلسطينية الموحدة ذات السيادة، وتعزيز الأمن، ولغة السلام، وإمكانية نجاح فلسطين اقتصاديًا، وإعادة التعمير، إضافة إلى الحفاظ على حل الدولتين، ونشر الاحترام للقانون الدولي، وجهود يوم السلام.
الأزمة الإنسانية في غزة
تتزامن هذه التطورات مع تكثيف الضغوط الدولية على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة، التي اندلعت بعد هجمات السابع من أكتوبر 2023.
وستكون الكارثة الإنسانية في القطاع المحاصر والمدمر في صلب خطابات ممثلي الدول المشاركة، على الرغم من إعلان إسرائيل عن "هدنة إنسانية" يومية لأغراض إنسانية في بعض مناطق القطاع.
تؤكد دول الاتحاد الأوروبي أن المؤتمر "لحظة حاسمة ليس فقط للشرق الأوسط بل للتكتل أجمع"، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.