أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلية ضد المواطنين المقدسيين المدنيين العزل، واعتبرتها "انتهاكات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف".
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان، إن تلك القرارات عقوبات جماعية عنصرية، وامتداد لسياسة الاحتلال الهادفة لضرب الوجود الفلسطيني في القدس، وتفريغها من مواطنيها الأصليين.
وأضافت الوزارة أن القرارات الإسرائيلية تعبير واضح عن أزمات الحكومة الإسرائيلية، التي تحاول تصديرها إلى الجانب الفلسطيني، موضحة أن من شأن هذه القرارات أن تصب الزيت على النار، تمهيدًا لتفجير ساحة الصراع برمته.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بترجمة المواقف والشعارات والأقوال إلى أفعال وإجراءات عملية وآليات ملزمة، تجبر حكومة الاحتلال على وقف جميع إجراءاتها الأحادية الجانب غير القانونية، تمهيدًا لإحياء المسار السياسي التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.