أنهت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري أعمالها، وأعلنت اليوم الثلاثاء أبرز نتائج تقريرها النهائي خلال مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة دمشق.
وأكدت اللجنة، أنها سلّمت التقرير كاملًا إلى رئاسة الجمهورية السورية، بانتظار البت في كيفية التعامل مع عناصره الحقوقية والقضائية والأمنية والسياسية.
وأوضحت اللجنة، أن 238 من أفراد الأمن العام والجيش قُتلوا على يد فلول النظام السابق خلال الأحداث، إضافة إلى توثيق أسماء 265 من المتورطين المفترضين، و298 شخصًا ثبت ضلوعهم في انتهاكات مختلفة، منها القتل العمد، السلب، حرق الممتلكات، والتعذيب.
نطاق التحقيق وآلياته
وبحسب المتحدث باسم اللجنة المحامي ياسر الفرحان، فإن التحقيق شمل محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، وركّز على الوقائع التي وقعت منذ مطلع مارس 2025، بما فيها الاعتداءات على المدنيين والعسكريين والمؤسسات العامة، وذلك عبر رصد ميداني مباشر شمل زيارة 33 موقعًا، ومعاينة المقابر، وتدوين 938 إفادة من الشهود، من بينهم عائلات الضحايا، والموظفون المحليون، وموقوفون لدى الجهات الرسمية.
وبيّنت اللجنة أنها عملت وفق معايير النزاهة والاستقلالية، ونسّقت مع منظمات دولية مثل لجنة التحقيق الأممية ومكتب المبعوث الدولي، كما حصلت على دعم من وزارتي الدفاع والداخلية.
وأوضحت اللجنة أن استنتاجاتها استندت إلى قرائن وأدلة رقمية وشهادات حية، لكنها لم تنشر أسماء المشتبه بهم حرصًا على عدم الإضرار، رغم توصلها إلى أسماء 265 شخصًا من عناصر مجموعات مسلحة مرتبطة بالنظام السابق، المعروفة بـ "الفلول".
ووفق التقرير، نفذ فلول النظام السابق سلسلة هجمات منسقة في 6 مارس، استهدفت مواقع أمنية وعسكرية، وتسببت في مقتل 238 عنصرًا من الجيش والأمن، بعضهم تمت تصفيتهم وهم أسرى أو جرحى.
كما أدت الهجمات إلى تدمير 6 مستشفيات، واستهداف المدنيين في الطرقات، وقطع الطرق الرئيسية، ومحاولة فرض سيطرة على مناطق الساحل بهدف فصلها عن الدولة السورية.
عدد الضحايا
وأفاد التقرير أن الحكومة ردّت بإرسال قوات نظامية وفصائل شعبية لاستعادة السيطرة، لكن الهجوم المضاد شهد بدوره تجاوزات، لا سيما في أيام 7 و8 و9 مارس، حيث تحققت اللجنة من سقوط 1426 قتيلاً، معظمهم مدنيون، بينهم 90 امرأة.
ورجّحت أن يكون عدد من الضحايا سقط بعد انتهاء المعارك، نتيجة حملات تفتيش عشوائية أو انتقامية نفذتها مجموعات لم تلتزم بالأوامر العسكرية.
وأشارت اللجنة إلى أن الانتهاكات، رغم اتساعها، لم تكن كلها ممنهجة، بل تفاوت السلوك بين عناصر المجموعات المشاركة، كما خلصت إلى أن بعض المناطق العلوية التي لم تتعرض لانتهاكات كانت بعيدة عن الطريق الدولي أو لم تُستخدم من قبل "الفلول" في استهداف القوات الحكومية، بعكس القرى التي نُفذت فيها المجازر.
وأكدت اللجنة أن الدولة أبدت التزاما واضحًا بتسهيل عملها، وقدّمت دعمًا للتحقيقات، وشددت على أن تعليمات الرئاسة ووزارتي الدفاع والداخلية ركزت على حماية المدنيين ومنع الفوضى، لكن واقع ضعف السيطرة على بعض الفصائل حال من دون ضبط الانتهاكات بالكامل.
وأكد رئيس اللجنة القاضي جمعة العنزي أن التحقيقات أنجزت في المهلة المحددة، وأن الإعلان عن التقرير تأخر نتيجة الأحداث المتسارعة في الجنوب السوري، كما شدد على أن بيان اللجنة يشكل ملخصاً قابلاً للتداول، ريثما يصدر قرار رسمي من الرئاسة بشأن تفاصيل التقرير ومخرجاته القانونية والسياسية.
التوصيات الأساسية للتقرير
واختُتم تقرير لجنة التحقيق بعدة توصيات، أبرزها:
ـ ملاحقة المتورطين في الانتهاكات من عناصر النظام السابق والفصائل الخارجة عن القانون.
ـ تسريع دمج الفصائل تحت قيادة موحدة ضمن وزارة الدفاع.
ـ تطبيق لائحة قواعد السلوك، وجبر ضرر الضحايا، وتعزيز منظومة العدالة الانتقالية.
ـ المطالبة بمواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية.
ـ اعتماد برامج شاملة للحوار والسلم الأهلي.
ـ منع التحريض الطائفي في الإعلام ومنصات التواصل.