نشرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكثر من 230 ألف صفحة من السجلات السرية المتعلقة باغتيال مارتن لوثر كينج، عام 1968، رغم المخاوف التي أعربت عنها عائلة الناشط في الحقوق المدنية.
وتتضمن الصفحات التي نشرت مساء أمس الاثنين، معلومات حول تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في الملاحقة الدولية للقاتل المزعوم لمارتن لوثر كينج، وشهادة أحد زملائه في السجن، وفقًا لبيان صادر عن مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد.
وأكدت جابارد أن الولايات المتحدة "تضمن الشفافية الكاملة بشأن هذا الحدث المأسوي في تاريخ البلاد".
وقالت جابارد، إن إصدار الوثائق، التي تتكون من ربع مليون صفحة من السجلات المنشورة على موقع الأرشيف الوطني، يتضمن ملاحظات حول الخيوط التي تعقبها المحققون، ومقابلات مع أشخاص تفاعلوا مع القاتل جيمس إيرل راي، وتفاصيل لم تُنشر من قبل عن التفاعلات مع أجهزة الاستخبارات الأجنبية في أثناء مطاردة راي.
وأصدر الرئيس الأمريكي أمرًا تنفيذيًا، 23 يناير الماضي، برفع السرية عن السجلات الحكومية المتعلقة باغتيال الرئيس جون إف. كينيدي، عام 1963، وكذلك سجلات شقيقه روبرت كينيدي، ومارتن لوثر كينج.
كما أصدرت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية وثائق سرية جديدة حول اغتيال الرئيس جون كينيدي، شكلت صدمة للولايات المتحدة والعالم، وأدت إلى ظهور العديد من النظريات والتكهنات.
من جانبها، أعربت عائلة كينج عن قلقها من أن نشر سجلات كينج قد يُسلط الضوء على تصرفاته الجنسية الموثقة جيدًا، كما أثاروا مخاوف بشأن ما إذا كان ذلك سيغذي نظرة تنقيحية سلبية لرجل أصبح يجسد مكافحة العنصرية المنهجية والدعوة إلى دفاعٍ فيدرالي قوي عن الأقليات، وفق صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وأعرب ابنا مارتن لوثر كينج في بيان عن قلقهما من أن نشر هذه الوثائق قد يُساء استخدامه "لمهاجمة إرثه أو إنجازات الحركة" المدافعة عن الحقوق المدنية.
وذكرا أنه خلال حياته، كان مارتن لوثر كينج هدفًا لحملة "تضليل ومراقبة" نظمها مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي وقتها جيه إدجار هوفر، كانت تهدف إلى "تشويه سمعته وسمعة حركة الحقوق المدنية".
وأعادا تأكيد أنهما ليسا مقتنعين بإدانة راي، وهو رجل أبيض من دعاة الفصل العنصري أُدين بارتكاب هذه الجريمة التي نفذت 4 أبريل 1968 على شرفة أحد الفنادق في ممفيس جنوب الولايات المتحدة، حيث جاء مارتن لوثر كينج لدعم عمال قمامة مضربين. وتوفي جيمس إيرل راي في السجن عام 1998.
وتواصل مسؤولو إدارة ترامب مع عائلة الدكتور كينج، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان قد مُنحوا الحق في طلب حذف بعض المواد. وطلب ابنا الدكتور كينج، بيرنيس ومارتن الثالث، من الباحثين وعامة الناس الاطلاع على جميع المواد في سياق مساهماته بالمجتمع الأمريكي.