أكدت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، بدء انتشار قوات الأمن الداخلي في محافظة السويداء، بهدف حماية المدنيين ووقف الفوضى التي تسببت بها "مجموعات خارجة عن القانون".
يأتي هذا الانتشار في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار، يتم تنفيذه بتعاون كبير من العشائر والقوى الوطنية داخل المحافظة.
تفاصيل الاتفاق
أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، أن الانتشار الأمني يتم بتوجيه مباشر من رئاسة الجمهورية، ويستهدف استعادة الأمن والاستقرار في السويداء.
وشدد "البابا" على أن الدولة السورية بكل مؤسساتها السياسية والأمنية "ماضية في مساعيها لاستعادة الأمن والاستقرار"، وأن قوى الأمن ستسخر كل طاقاتها "سعيًا لوقف الاعتداءات وحالة الاقتتال، وإعادة الاستقرار إلى المحافظة".
وأكد "البابا" وجود تعاون كبير من العشائر مع مؤسسات الدولة لإنجاح اتفاق وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى تنسيق مباشر مع قوى وطنية داخل السويداء لضمان نجاح الاتفاق.
وذكر أن الاتفاق يتضمن عدة بنود رئيسية، أولها عودة دخول مؤسسات الدولة إلى السويداء، وفتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين والمحاصرين، وإدخال المساعدات إلى السويداء، ومنع حركة الأرتال المشبوهة والتحكم بالطرقات.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن قوات الأمن السوري بدأت الانتشار في مناطق الاشتباكات، وتعمل على منع مرور وإعادة الأفراد والأرتال المتجهة نحو السويداء عبر طريقي دمشق ودرعا.
خلفية الأحداث
يأتي هذا التحرك بعد أن شهدت محافظة السويداء خلال الأيام الماضية اشتباكات دامية بين عشائر البدو ومجموعات مسلحة في المحافظة، ما أسفر عن سقوط ضحايا وتهجير عدد كبير من المدنيين.
وتهدف جهود الدولة السورية، بالتعاون مع الأطراف المحلية، إلى إنهاء حالة التوتر وضمان عودة الحياة الطبيعية إلى المحافظة.