أعلن ريشي سوناك، رئيس وزراء بريطانيا، اليوم الأحد، إقالة ناظم الزهاوي، السياسي البريطاني "العراقي الأصل" من منصبه كرئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، الذي لم يستمر في هذا المنصب سوى 3 أشهر.
ويذكر أن الزهاوي يواجه عددًا من تهم التهرب الضريبي منذ عام 2018، على مدار الأسابيع الماضية، وفي المقابل ينفي الزهاوي هذه التهم، مبررًا عدم دفع الضرائب المستحقة عليه بأنه "إهمال بريء" كما ذكر في بيان له الأسبوع الماضي.
وكانت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أوضحت في تقرير نُشر الأسبوع الماضي، أن تسوية الضرائب المستحقة على رئيس حزب المحافظين البريطاني بلغت 5 ملايين جنيه إسترليني "6.2 مليون دولار"، منها 3.7 مليون جنيه إسترليني "4.6 مليون دولار" ضرائب مستحقة و1.1 مليون جنيه إسترليني "نحو 1.4 مليون دولار" غرامات وفوائد على المتأخرات.
وتتعلق تلك الضرائب ببيع حصة أسهم ناظم الزهاوي في مؤسسة "يو جوف" للبحوث واستطلاعات الرأي، التي كان يملكها عن طريق شركة "أوفشور" المُسجلة في مدينة جبل طارق، لتفادي الالتزامات الضريبية في بريطانيا، وفق الجارديان.
وكان الزهاوي يردد أن الشركة تتبع مجموعة والده ولا يملكها هو ولا زوجته ولا أولاده، لكن التسوية مع الضرائب تعني انهيار كل تلك الحجج، وأنه تعمد التهرب الضريبي.
رحلة "صبي بغداد"
وكان الزهاوي أعلن منذ أيام عزمه نشر مذكراته في وقت لاحق هذا العام، بعنوان "صبي من بغداد: رحلتي من الوزيرية إلى وستمنستر"، بحسب ما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز".
وأضافت الصحيفة أن الفصول الأخيرة من السيرة الذاتية "ربما تحتاج إلى إعادة كتابة بالكامل"، في ضوء التطورات الأخيرة التي جعلت من الرجل "المعضلة الأكبر التي تواجه حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك".
ووفق "فايننشال تايمز"، فإن رئيس الوزراء البريطاني يواجه خلال الفترة الماضية، ضغوطًا قوية لإقالة الزهاوي من منصبه، خاصة بعد أن أكد حليف له أن تسويته مع مصلحة الضرائب تضمنت غرامة عليه وليس فقط دفع جزء من مستحقات تهرب منها منذ عام 2018، ووجه سوناك مستشار الحكومة لشؤون القيم، لتقصي الحقائق في مشكلة الضرائب الخاصة برئيس الحزب.
بداية الزهاوي
ينحدر ناظم الزهاوي من عائلة كردية عراقية ثرية وذات نفوذ في العراق، وكان جده محافظًا للبنك المركزي العراقي ونتيجة خلاف بينه وبين حزب البعث الحاكم فر إلى لندن عام 1978.
درس ناظم الزهاوي الهندسة، لكن ميوله باتجاه الأعمال كانت واضحة منذ صباه. بدأ بتجارة بسيطة وهو طالب، لكنه كان من "الذكاء والانتهازية" كما تذكر الصحيفة، نقلًا عن سياسيين من حزب المحافظين ليمزج "بين الأعمال والسياسة".
بدأ نشاطه السياسي في مطلع التسعينيات من القرن الماضي، مرتبطًا بالكاتب وقطب حزب المحافظين جيفري آرشر، وكان له دور بارز في الترويج للصندوق الخيري الذي أسسه آرشر عام 1993، لجمع التبرعات لصالح أكراد العراق.
وفي نهاية التسعينيات، أسس زهاوي شركة "يو جوف" مع ستيفن شكسبير الذي كان ناطقًا إعلاميًا لآرشر، القيادي في حزب المحافظين، لكنه حين دخل البرلمان نائبًا بعد انتخابات 2010 استقال من إدارة الشركة، وظلت شركته تملك نسبة أكثر من 42% فيها، قبل أن يبيع نسبته بمبلغ يزيد على 27 مليون جنيه إسترليني "33.5 مليون دولار"، وهي الصفقة التي لم يدفع عنها الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب.
السلطة "السياسية"
وفق تقرير لصحيفة "الإندبندنت" أوضح أن ناظم زهاوي فاق مُعلمه السياسي الأول جيفري آرشر، بأن وصل أعلى منصب في حزب المحافظين حاليًا، هو رئيس الحزب، كما وصل أعلى المناصب الوزارية في الحكومة البريطانية حين عينه صديقه بوريس جونسون، في آخر أيام حكومته وزيرًا للخزانة خلفًا لريشي سوناك، حين استقال الأخير في مايو 2022.
ومنذ دخوله البرلمان، شغل زهاوي مناصب صغيرة في حكومات المحافظين المتتالية، منذ عهد ديفيد كاميرون، تتعلق بالأعمال والتعليم، ثم تولى عمله بعد ذلك في وزارة الأعمال.
من جهه أخرى أوضحت "الإندبندنت" أن التحقيقات الصحفية كشفت عن أن الزهاوي خلال عمله بوزراة الأعمال عمل على تأمين قرض بنحو 400 مليون جنيه إسترليني "نحو نصف مليار دولار" لمجموعة إمبراطور الصلب "سانجيف جوبتا"، الذي تخضع أعماله حاليًا للتحقيقات الجنائية بتهم الفساد والاحتيال، وكان القرض عبر شركة "جرينسل كابيتال" ومدعوم من الحكومة ضمن قروض التيسير التي قدمتها في وقت أزمة وباء كورونا.
وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون يعمل مستشارًا لشركة "جرينسل"، فيما كشفته الصحف وعرف باسم فضيحة "جرينسل"، إذ توسط كاميرون لحصول الشركة على دعم حكومي عبر علاقاته مع زهاوي في وزارة الأعمال وقتها.
ولم تنل كل تلك الأحداث من مستقبل ناظم زهاوي السياسي ضمن حزب المحافظين، لكن عدم الإفصاح عن مشكلات التحقيق في تهربه الضريبي وهو وزير للخزانة في حكومة بوريس جونسون يمكن أن يكون ضربة قاصمة، خصوصًا لحكومة ريشي سوناك التي تعهدت بأن تغير من ثقافة المحسوبية وعدم الالتزام بالقواعد.