ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، وفق أحدث البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل، ووصف الخبراء الأمر بأنه إشارة مبكرة إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بدأت تؤثر على الأسعار التي يشتريها الأمريكيون من المتاجر.
وفرض الرئيس الأمريكي رسومًا جمركية لا تقل عن 10% على كل ما تستورده الولايات المتحدة تقريبًا، مع زيادة الضرائب على السلع الواردة من الصين، وحصلت الحكومة على 27 مليار دولار من الرسوم الجمركية في يونيو الماضي، بزيادة قدرها أربعة أضعاف عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وارتفعت أسعار المستهلك في يونيو بنسبة 2.7% مقارنةً بالعام الماضي، بحسب شبكة "إن بي أر"، وارتفعت الأسعار بنسبة 0.3% بين شهري مايو ويونيو، وكان ارتفاع الإيجارات هو المحرك الرئيسي للتضخم، بجانب أسعار الملابس والأجهزة المنزلية والألعاب التي ارتفعت أيضًا في الأسواق الأمريكية.
وتبيّن أن أسعار الملابس ارتفعت بنسبة 0.4%، بينما قفزت أسعار الأجهزة المنزلية والألعاب بنحو 2%، وارتفعت أيضًا تكاليف الطاقة والغذاء، في حين انخفضت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة وتذاكر الطيران، مرجحين أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة على الرغم من ضغوط ترامب.
وقال الخبراء إن انخفاض تكاليف الطاقة خلال الأشهر الأخيرة ساهم في ضبط التضخم الإجمالي، إلا أن أسعار البنزين انتعشت خلال الشهر الماضي، وارتفعت تكاليف الكهرباء بنسبة 1%، حيث أدى ارتفاع درجات الحرارة في الصيف إلى تشغيل مكيفات الهواء.
بلغ متوسط الرسوم الجمركية على السلع المستوردة أعلى مستوى له منذ الكساد الكبير. وقد هدّد ترامب بفرض ضرائب أعلى على السلع الواردة من العديد من الدول، بدءًا من الأول من أغسطس المقبل.
وجاءت البيانات في الوقت الذي يصعّد فيه الرئيس الأمريكي الحرب الجمركية مع شركاء واشنطن التجاريين، وفرض مجموعة من الرسوم الجمركية على قطاعات محددة، حيث هدّد بفرض رسوم جمركية كبيرة على المستوردين اعتبارًا من الشهر المقبل إذا لم يتوصلوا إلى صفقات تجارية.
ويرى الخبراء أن ارتفاع التضخم الشهر الماضي يعزز التوقعات بأن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتةً عند اجتماع صانعي السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر، ويعتقد المستثمرون أن خفض أسعار الفائدة أمر محتمل في سبتمبر وليس أغسطس المقبلين.