حقق الاقتصاد الصيني نموًا مستقرًا بنسبة 1.1% في الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزًا توقعات المحللين، رغم الرسوم الجمركية الأمريكية الحادة التي وصلت إلى 145% في أواخر أبريل وأوائل مايو.
ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، أعلن المكتب الوطني للإحصاء الصيني، اليوم الثلاثاء، أن هذا النمو حقق معدلًا سنويًا يبلغ حوالي 4.1%، مما دفع شركة "أوكسفورد إيكونوميكس" للأبحاث إلى رفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني في عام 2025 إلى 4.7%، من التقدير السابق البالغ 4.3%.
الاستثمارات تقود النمو
استفاد الاقتصاد الصيني من موجة استثمارات محلية ضخمة في المصانع والمشاريع الكبرى، خاصة خطوط السكك الحديدية عالية السرعة، وفقًا لما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز".
وأشارت الصحيفة إلى أن الاستثمار في المصانع يشهد ازدهارًا لتلبية الطلب على الصادرات، حتى مع وجود فائض في القدرة الإنتاجية أدى إلى انخفاض أسعار السلع المصنعة بشكل حاد، كما أن البناء السريع للمصانع وخطوط السكك الحديدية عالية السرعة عوّض أكثر من انخفاض التطوير العقاري بنسبة 11.2% في النصف الأول من هذا العام.
تنويع الأسواق الخارجية
وتوضح "نيويورك تايمز" أنه بالرغم من تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة، شهدت حركة التصدير الصينية إلى دول أخرى قفزة ملحوظة، خاصة إلى دول جنوب شرق آسيا، والتي يُعاد تصدير العديد منها إلى الولايات المتحدة وأوروبا وإفريقيا.
وأظهرت بيانات التجارة المنشورة يوم الاثنين أن صادرات الصين إلى أمريكا بدأت في التعافي في يونيو، بعد التوصل إلى هدنة جمركية في منتصف مايو، لكنها لا تزال منخفضة، كما أن تعجيل المشترين الأجانب بطلباتهم في الأشهر الثلاثة الأولى من العام تحسبًا للرسوم الجمركية، أعطى دفعة للاقتصاد الصيني.
تحديات الاستهلاك المحلي
تواجه الصين تحديًا كبيرًا في قطاع الاستهلاك المحلي، إذ انخفضت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية بنسبة 0.16% في يونيو مقارنةً بالشهر السابق، رغم ارتفاعها بنسبة 4.8% مقارنةً بالعام الماضي، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء.
ويعكس هذا التراجع تأثير الانهيار البطيء لسوق الإسكان على الإنفاق الاستهلاكي، مما يؤكد اعتماد الصين المتزايد على الطلب الخارجي لإبقاء قطاعها الصناعي المتنامي مشغولًا.
وأكد شينج لاي يون، نائب مدير المكتب الوطني للإحصاء، أن "الطلب المحلي الفعّال غير كافٍ، وأسس الانتعاش الاقتصادي والنمو تحتاج إلى مزيد من التوطيد".
ويواجه الاقتصاد الصيني مشكلتين مترابطتين، وهما ضعف الإنفاق وفائض السلع؛ مما أدى إلى تآكل مستمر في الأسعار.
كما أن الشقق والسيارات الكهربائية والعديد من المشتريات الكبيرة تصبح أقل تكلفة، حيث يقول ما يانجهوا، وكيل عقاري في ووهان: "ماذا يقول الناس عن شراء شقة الآن؟ يريدونها رخيصة فقط".
برامج الدعم الحكومية
تعمل الصين على تشجيع الإنفاق من خلال برنامج دعم واسع بدأ العام الماضي، يشمل دعم الأسر لشراء السيارات الكهربائية وأجهزة التكييف والسلع المصنعة الأخرى، خاصة للترقية إلى نماذج أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.
كما يهدف البرنامج إلى مساعدة مصانع البلاد، إلا أن "نيويورك تايمز" كشفت أن شعبية البرنامج أدت إلى قيام بعض الحكومات المحلية بتقليصه في يونيو بعد نفاد الأموال.