يدفع الإحباط المتزايد تجاه الكرملين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نحو إقرار عقوبات جديدة على روسيا، على هيئة فرض "حظر نفطي عالمي" للضغط على اقتصاد موسكو الحربي.
لم يكن لدعوات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للولايات المتحدة لمعاقبة روسيا اقتصاديًا تأثير يذكر منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بحسب صحيفة "التايمز" البريطانية.
وقال زيلينسكي: "يجب فرض العقوبات بشكل أسرع، ويجب أن يكون الضغط على روسيا قويا بما يكفي"، في الوقت الذي أبدى ترامب إحباطه المتزايد تجاه الرئيس فلاديمير بوتين بسبب فشل روسيا في الجلوس إلى طاولة المفاوضات وإصراره على مواصلة الهجمات الضخمة بالطائرات بدون طيار والصواريخ على أهداف مدنية في أوكرانيا.
ورفض الرئيس الأمريكي، حتى الآن فرض قيود اقتصادية جديدة على موسكو، ويبدو أن البيت الأبيض كان مقتنعًا برغبة الكرملين الصادقة في السلام، رغم أنه كان دائمًا يجد مبرراتٍ لرفض وقف إطلاق النار.
ووفق "التايمز"، يشير غضب ترامب من بوتين إلى أن تأييد الرئيس الأمريكي لمشروع قانون ثنائي الحزب قيد الإعداد في الكونجرس لتشديد العقوبات، وسيتضمن التشريع -لأول مرة- تدابير ثانوية ضد الدول التي تتعامل تجاريًا مع روسيا.
ووصف ترامب التشريع المقترح بأنه "قاسٍ للغاية"، لكن يوم الثلاثاء الماضي قال إنه "ينظر إليه الآن بقوة".
في اليوم نفسه، قال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، أحد رعاة مشروع القانون المتعثر منذ فترة طويلة، إن ترامب "أبلغني أن وقت التحرك حان، لذا سنتحرك، ومن المتوقع الآن أن يُطرح مشروع القانون على مجلس الشيوخ بنهاية الشهر".
ويفرض مشروع القانون تعريفات جمركية بنسبة 500% على الدول التي تشتري المنتجات النفطية أو اليورانيوم من روسيا، ستؤثر هذه العقوبات الثانوية على دول، مثل الصين والهند وتركيا، تشتري النفط من روسيا جزئيًا عبر "أسطول سري" من ناقلات النفط السرية.
وتتمثل النقطة الشائكة في ما إذا كان ترامب قادرًا على تحمل التداعيات الاقتصادية المترتبة على فرض رسوم جمركية بنسبة 500% في ظل الاضطرابات الاقتصادية المستمرة.
وتوقع ماكسيميليان هيس، زميل معهد أبحاث السياسة الخارجية، للصحيفة، أن ترامب سوف يتراجع عن فرض رسوم جمركية بنسبة 500% في مشروع القانون، وهو ما يعادل حظرًا عالميًا على النفط الروسي.
وأضاف أن توسيع نظام العقوبات الأمريكية وبعض أشكال التهديد بالرسوم الجمركية الثانوية "قد يكون فعالًا".
وفي الوقت الذي تدرس أمريكا فرض عقوبات على موسكو، عرقلت المجر وسلوفاكيا حزمة العقوبات الثامنة عشرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي.
تقترح الحزمة -من بين تدابير أخرى- خفض سقف سعر النفط الروسي من 60 إلى 45 دولارًا، يسمح هذا السقف للاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع بتوفير النقل البحري والخدمات ذات الصلة لصادرات النفط الروسي إلى دول ثالثة فقط إذا بِيعَت بالسعر المحدد أو بأقل منه.