ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ورئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج، اليوم الخميس، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، جلسة مباحثات موسّعة تم خلالها التباحث حول عددٍ من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وخلال المباحثات، تبادل الجانبان الرؤى حول التحديات الجيوسياسية العالمية والإقليمية الحالية، حيث تم الإشارة إلى أن العالم يمر بحالة من عدم اليقين، وأنه على المجتمع الدولي الاضطلاع بدوره في إلزام جميع الأطراف المتصارعة بالتحلي بالمسئولية والحكمة السياسية بما يُسهم في حل جميع الصراعات على مختلف الجبهات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية.
كما تم التأكيد على الحاجة الملحة لاستمرار حشد الدعم الدولي لتنفيذ ما تضمنته الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، التي اعتمدتها الدورة غير العادية للقمة العربية التي عقدت بالقاهرة في 4 مارس الماضي.
وتمت الإشارة كذلك إلى استمرار حرص مصر على التنسيق مع الجانب الصيني على المستوى الثنائي وفي المحافل متعددة الأطراف لدعم حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، لاسيما حقه في استقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
علاقات تاريخية وطيدة
و من جانبه قال رئيس الوزراء المصري، أن القاهرة وبكين تربطهما علاقات تاريخية وطيدة تبدو شواهدها في الروابط القوية التي تجمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الصيني شي جين بينج، كما انعكست هذه العلاقات المتميزة كذلك في دورية اللقاءات رفيعة المستوى بين الوزراء وكبار المسؤولين بالبلدين الصديقين.
وأشاد رئيس الوزراء باللقاء الذي جمع الرئيس المصري برئيس مجلس الدولة الصينى، وتأكيد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت بشأن دعم مبدأ الصين واحدة.
مشاركة بالمشروعات التنموية
كما ثمّن "مدبولي" الدور المحوري الذي تقوم به الصين في دعم جهود التنمية في مصر من خلال مشاركة العديد من الشركات الصينية في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المهمة في السوق المصرية، مثل مشروع بناء حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأبراج مدينة العلمين الجديدة، فضلًا عن القطار الكهربائي الخفيف، إضافة إلى تنمية وتطوير المنطقة الصناعية الصينية "تيدا" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن منطقة "تيدا" تعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الاستثماري بين مصر والصين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، معربًا عن تطلعه لزيادة استثمارات الشركات الصينية فيها.
ارتقاء بالعلاقات الثنائية
وأعرب "مدبولي" عن تطلعه إلى أن تكون هذه الزيارة انطلاقة نحو الارتقاء بالعلاقات الثنائية وبدء مرحلة جديدة من التعاون ترتكز على دفع جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الصينية والاستفادة من القدرات الكبيرة التي تمتلكها في هذا الإطار، لا سيما في مجال مكونات مشروعات الطاقة الشمسية وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر وتحلية مياه البحر، مسلطًا الضوء في هذا الصدد على توجيهات الرئيس السيسي بالتزام الحكومة المصرية بشراء حصة من إنتاج تلك الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية في مصر.
وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن الحكومة المصرية تُولي أهمية كبيرة للتعاون مع الجانب الصيني في مجال السيارات الكهربائية؛ نظرًا إلى أن بكين استطاعت أن تتربع على عرش هذه الصناعة عالميًا، داعيًا الشركات الصينية العاملة في مجال السيارات الكهربائية إلى القدوم إلى مصر وتوطين صناعاتها بها والاستفادة من الحوافز التي يمكن أن تقدمها الحكومة في هذا المجال.
كما أعرب عن تطلعه لتشجيع الشركات والمؤسسات الصينية على زيادة حجم استثماراتها في السوق المصرية، بما يؤهلها للاستفادة من عضوية مصر بمناطق التجارة الحرة مع الدول العربية والإفريقية والأوروبية.
تسهيلات للشركات الصينية
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء المصري استعداد مصر لتقديم جميع التسهيلات الممكنة للشركات الصينية الراغبة في تدشين صناعات لها بمصر.
كما أعرب "مدبولي" عن تطلعه إلى العمل على معالجة الاختلالات في الميزان التجاري بين البلدين، لاسيما من خلال فتح السوق الصينية أمام المزيد من الصادرات المصرية، لا سيما وأن الصادرات المصرية تتمتع بجودة عالية، ولها نفاذ في العديد من الأسواق العالمية مثل شمال أمريكا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، كما أعرب عن تطلعه لنقل بعض الصناعات الصينية إلى مصر لتصنيع المنتج النهائي في مصر بدلًا من استيراده بالكامل من الصين بما يحقق الفائدة للجانبين.
وأعرب رئيس الوزراء المصري عن تطلعه للعمل معًا للإسراع في إنجاز المرحلتين الثالثة والرابعة من القطار الكهربائي الخفيف، وكذلك الانتهاء من مشروع حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، لا سيما مع انتقال المؤسسات الحكومية بالفعل إلى العاصمة الإدارية في عام 2024.
تعزيز التعاون بين مصر والصين
وأكد شكره وتقديره للجانب الصيني على توقيع مذكرة التفاهم الخاصة ببرنامج مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية في 19 أكتوبر 2023 في بكين، على هامش اجتماعات القمة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء المصري، إن أهمية هذا البرنامج لا تنبع فقط من كون مصر هي الدولة الأولى التي توقع معها الوكالة الصينية للتعاون الانمائي الدولي مثل هذا النمط من التمويل التنموي، بل من كونه يعبر عن رغبة الصين الحثيثة في استكشاف مزيد من الأدوات التمويلية المبتكرة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع مصر.
وأشار إلى تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الصين في القطاع النقدي والمالي، لافتًا إلى أن مصر كانت أول دولة إفريقية تقوم بإصدار سندات "الباندا" المقومة باليوان في أكتوبر 2023 بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، لتمويل مشروعات تنموية وخضراء ضمن إطار التمويل المستدام.
تنسيق بشأن فلسطين
وعلى صعيد القضايا الإقليمية، أشاد رئيس الوزراء المصري بالدور الصيني الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في المحافل الإقليمية والدولية، لاسيما بأروقة الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن.
وأشار "مدبولي" إلى أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين مصر وبكين في إطار منتدى التعاون الصيني الإفريقي، ومتابعة تنفيذ مخرجات الدورة التاسعة لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي خاصة الشراكات العشر الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الصيني شي جين بينج في الجلسة الافتتاحية في قمة الفوكاك الأخيرة في سبتمبر 2024.
وأكد قيام مصر بتقديم قائمة بعدد من المشروعات ذات الأولوية للاستفادة من الحزم التمويلية التي تم تخصيصها لتنفيذ هذه الشراكات بمبلغ 51 مليار دولار.
بدوره، أعرب رئيس مجلس الدولة الصيني عن اعتزازه بزيارته الحالية إلى مصر، وهي المحطة الأولى له في إفريقيا منذ توليه منصبه، وهو ما يعكس اهتمام بكين البالغ بتوطيد علاقاتها مع مصر.
تنمية مصرية غير مسبوقة
وقال لي تشيانج إن مصر بلد عريق حضاريًا كما أنه يشهد تنمية حديثة غير مسبوقة، وإنه شاهد بنفسه الجهود التنموية الكبيرة التي قام بها المصريون على مدى الأعوام الماضية في ظل الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن مصر دولة قوية وكبيرة ومؤثرة في محيطها الإقليمي والعربي والأفريقي.
وأشار "لي" إلى أن العام الماضي 2024 شهد الاحتفال بالذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة، كما أن العام المقبل 2026 سيكون عام الاحتفال بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين.
وأضاف أنه خلال زيارته إلى مصر شهد عن قرب حرص الجانب المصري على تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدًا أن بكين أيضًا تعطي أولوية لتعزيز علاقاتها مع مصر.
وأكد رغبة الصين في تعزيز التعاون الاستثماري مع مصر في عدد من المجالات المختلفة مثل الطاقة المتجددة والصناعة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، فضلًا عن تعميق التعاون في المجال المالي.
وأشار رئيس مجلس الدولة الصيني إلى أن بلاده تحرص على زيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الصينية، وتم اتخاذ الكثير من الإجراءات في هذا الصدد، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع مصر في المجال الثقافي والإنساني والإعلامي، وقال: "مستعدون لتقديم كل ما في وسعنا لمصر لدعم الجانب الإنمائي لديها".
حضر المباحثات من الجانب المصري وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والمالية أحمد كجوك، والاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، ومساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية وشؤون أستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ السفير أحمد شاهين.
فيما حضر من الجانب الصيني وزيرا المالية لان فوهان، والتجارة وانج ونتاو، ونائب وزير الخارجية المنتدب ما تشاوشيوي (على درجة وزير)، وسفير الصين لدى مصر لياو لي تشانج وعدد من المسئولين الصينيين.