تواجه فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حملة مضادة عقب اتهامها لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة في غزة، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات عليها.
وطالبت "ألبانيز"، خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الدول الأخرى بفرض حظر على الأسلحة على إسرائيل واتهمت شركات الدفاع الأمريكية بالاستفادة من الحرب في غزة، مؤكدًة أن إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أبشع عمليات الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث.
وندد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بـ"ألبانيز" بسبب التحقيق مع الأمريكيين والإسرائيليين بشأن الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات عليها، بسبب عملها مع المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع أمريكيين وإسرائيليين، ، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".
وانتقدت ألبانيز، وهي باحثة قانونية إيطالية، الإجراءات العسكرية الإسرائيلية في غزة، في الوقت الذي تشن إدارة ترامب حملة لمعاقبة الأشخاص الذين ينتقدون حرب إسرائيل في غزة، بعد أن فرض أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأمريكي في فبراير عقوبات يمكن أن تمنع الأشخاص المرتبطين بالمحكمة الجنائية الدولية من دخول الولايات المتحدة ومن شراء الممتلكات والأصول في البلاد.
كما شنت شن ألبانيز، حملة على حكومات إيطاليا وفرنسا واليونان لإغلاق مجالها الجوي أمام بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أثناء توجهه إلى الولايات المتحدة، مستشهدا بمذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.
إدانة أممية لقرار ترامب
أعرب رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السفير يورج لاوبر، عن أسفه العميق لقرار الحكومة الأمريكية فرض عقوبات على المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيز.
وفي بيان رسمي صدر من جنيف الخميس، شدد لاوبر على أن ألبانيز تم تعيينها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤكدًا أن المقررين الخاصين يشكلون أداة أساسية ضمن آليات المجلس في أداء ولايته الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وقال لاوبر: "أدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التعاون الكامل مع المقررين الخاصين وحاملي الولايات ضمن المجلس، والامتناع عن أي أعمال ترهيب أو انتقام بحقهم".
عقوبات ضد قضاة "الجنائية الدولية"
اتخذت إدارة ترامب الشهر الماضي إجراءات ضد أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية لإصدارهم أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته الحربية، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على المدعي العام للمحكمة، كريم خان، في فبراير الماضي، بعد أن رفع دعوى قضائية ضد إسرائيل بشأن الحرب.
أدانت الولايات المتحدة الشهر الماضي صراحة ألبانيز بشأن الصراع عندما حث البيت الأبيض أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، على إقالتها بسبب "معاداتها الشديدة للسامية".
وفي بيان صدر يوم الأربعاء، انتقد روبيو توصيتها بأن تقوم المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع الشركات والمديرين التنفيذيين الأميركيين وملاحقتهم قضائيًا كجزء من تحقيقها في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في غزة، قائلاً: "لن نتسامح مع هذه الحملات من الحرب السياسية والاقتصادية التي تهدد مصالحنا الوطنية وسيادتنا".
واتهم روبيو، "ألبانيز" بالتحيز الذي قال إنه يجعلها غير مؤهلة لشغل منصب المقرر الخاص، وهو المنصب الذي تشغله منذ عام 2022، ومنعت الحكومة الإسرائيلية مقررة الأمم المتحدة من دخول البلاد منذ ديسمبر الماضي.
وبعد وقت قصير من إعلان وزير الخارجية الأمريكي عن العقوبات، قالت ألبانيز على وسائل التواصل الاجتماعي: "أنا أقف بثبات وبشكل مقنع إلى جانب العدالة، كما فعلت دائمًا".
وقالت ألبانيز، فى منشور لها على منصة "إكس": "فى هذا اليوم، وأكثر من أى وقت مضى، أؤكد لكم أننى أقف بثبات وإقناع إلى جانب العدالة، كما كنت دائمًا. أنا من بلد عريق فى مجال القانون، ورجال قانون مرموقين، ومحامين موهوبين، وقضاة شجعان، دافعوا عن العدالة بتضحيات كبيرة، وكثيرًا ما ضحوا بحياتهم. أنوى تكريم هذا التقليد".
وفي أواخر يونيو الماضي، كتبت ألبانيز تقريرًا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوضح بالتفصيل الأرباح التي حصلت عليها الشركات - بما في ذلك شركات تصنيع الأسلحة والبنوك ومديري الأصول الكبار مثل بلاك روك وفانجارد - من الزيادة الكبيرة في الميزانية العسكرية الإسرائيلية منذ بدء حملتها في غزة في أكتوبر 2023.
كما دعت ألبانيز الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات وحظر أسلحة على إسرائيل. كما دعت الدول إلى تعليق علاقاتها التجارية والاستثمارية مع إسرائيل، ومحاسبة الشركات المتورطة في انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.