سنت حكومة ميانمار، قانونًا جديدًا لتسجيل الأحزاب السياسية، من شأنه أن يجعل من الصعب على جماعات المعارضة أن تشكل تحديًا جديًا في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس".
ويضع قانون الانتخابات الجديد، الذي نشر يوم الجمعة في صحيفة "ميانمار آلين" التي تديرها الدولة، حدًا أدنى للتمويل ومستويات العضوية للأحزاب المشاركة في الاقتراع، ويحظر مشاركة الأحزاب أو المرشحين الذين يعتبرون غير شرعيين أو مرتبطين بالمنظمات التي أعلنت الحكومة العسكرية أنها جماعات إرهابية.
ويمنح القانون الجديد، الأحزاب مُهلة شهرين لإعادة التسجيل، لدى مفوضية الانتخابات، ويقول إن الأحزاب التي لا تفعل ذلك سيتم إبطالها وستعتبر ملغية.