دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الخميس، الدول إلى فرض حظر شامل على الأسلحة وقطع العلاقات التجارية والمالية مع إسرائيل، التي اتهمتها بشن "حملة إبادة جماعية" في قطاع غزة.
مصائد للموت
خلال مؤتمر صحفي سبقه كلمة ألقتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، شددت ألبانيز على أن "ما يحدث في قطاع غزة إبادة جماعية"، ووصفته بأنه "إحدى أكثر عمليات الإبادة الجماعية قسوة في التاريخ المعاصر".
وقالت المقررة الأممية إن "الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تجاوز حد الكارثة"، مؤكدة أن "إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أكثر عمليات الإبادة الجماعية وحشية في التاريخ الحديث".
وحذرت ألبانيز من أن "المساعدات الإنسانية في قطاع غزة حاليًا هي في الواقع مصائد للموت"، مشيرة إلى وجود "حملة إبادة ترتكب في غزة بدعوى توزيع المساعدات".
كما وجهت اتهامات مباشرة بأن "هناك مؤسسات استفادت من الدمار والقتل في قطاع غزة"، وأن "هناك من يدعم الاقتصاد الإسرائيلي من أجل الاستمرار في الحرب على غزة"، مشيرة إلى أن أكثر من 60 شركة دولية تربح من إبادة الفلسطينيين في قطاع غزة".
وقف الاتفاقيات
ودعت ألبانيز العالم إلى "وقف الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل بسبب الجرائم التي ترتكب في فلسطين". وأردفت قائلة: "يجب أن نعكس مسار الأمور"، داعية الدول إلى ضمان أن تواجه الشركات العواقب القانونية لتورطها في انتهاكات القانون الدولي.
وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تنفي الاتهامات بأنها ترتكب إبادة جماعية في غزة، وتقول إن من حقها أن تدافع عن نفسها بعد هجوم حركة حماس عليها في 7 أكتوبر 2023، ولم يكن مندوب إسرائيل موجودًا في القاعة اتباعًا لسياسة جديدة بعدم الانخراط مع المجلس الذي تقول إسرائيل إنه يتبع نهجًا معاديًا للسامية.
وكانت ألبانيز، وهي واحدة من عشرات الخبراء المستقلين المكلفين من الأمم المتحدة بتوثيق الانتهاكات حول العالم، تقدم أحدث تقاريرها للمجلس الذي حددت فيه أسماء أكثر من 60 شركة قالت إنها متورطة في دعم المستوطنات الإسرائيلية والعمليات العسكرية في غزة.
وقالت للمجلس: "ما أكشفه ليس قائمة، إنها منظومة، وهذا أمر يجب التعامل معه".
وصفت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف في وقت سابق من الأسبوع أحدث تقارير ألبانيز بأنه "بلا أساس قانوني ويشهّر بها و(يمثل) استغلالاً صارخًا لمنصبها".