أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يجعل هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) أكبر وكالة إنفاذ قانون داخلية في الولايات المتحدة، بتمويل يفوق تمويل أجندة دونالد ترامب لإنفاذ قوانين الهجرة معظم جيوش العالم، بما في ذلك إسرائيل، بحسب "نيوزويك".
بانتظار إقراره في مجلس النواب، قد يعني مشروع قانون ترامب زيادة هائلة في تمويل هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، كجزء من أجندة إنفاذ قوانين الهجرة بقيمة 150 مليار دولار على مدى أربع سنوات.
إذا أقرّ الكونجرس مشروع قانون ترامب، المؤلف من ألف صفحة، فقد يُعيد تشكيل نظام الهجرة الأمريكي من خلال زيادة كبيرة في التمويل لتوسيع شبكة إنفاذ القانون والاحتجاز، مع زيادة تكاليف الهجرة القانونية إلى الولايات المتحدة.
صوّت مجلس الشيوخ بأغلبية ضئيلة على نسخة مُعدّلة من مشروع قانون ترامب، أمس الثلاثاء، وتُقدّر تكلفة التشريع بنحو 150 مليار دولار أمريكي حتى عام 2029، بمتوسط سنوي قدره 37.5 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى من الإنفاق العسكري لمعظم دول العالم.
يتجاوز هذا الرقم الميزانية العسكرية السنوية لإيطاليا، التي تبلغ 30.8 مليار دولار أمريكي، وهي تحتل المرتبة السادسة عشرة عالميًا من حيث الإنفاق الدفاعي لهذا العام، وفقًا لموقع "جلوبال فاير باور" المتتبع.
كما أنه أعلى من الإنفاق العسكري لإسرائيل (30 مليار دولار أمريكي)، وهولندا (27 مليار دولار أمريكي)، والبرازيل (26.1 مليار دولار أمريكي)، وأفاد المركز الوطني لقانون الهجرة بأن ميزانية الاحتجاز التابعة لهيئة الهجرة والجمارك (ICE) سترتفع إلى 45 مليار دولار لبناء سجون هجرة للبالغين العُزّاب والعائلات، وهي تكلفة تفوق 13 ضعف ميزانية الاحتجاز لعام 2024.
كما يخصص مشروع القانون 29.9 مليار دولار كتمويل إضافي لأنشطة هيئة الهجرة والجمارك، بما في ذلك توظيف وكلاء جدد وتأمين عقود نقل لنقل المهاجرين بين مراكز الاحتجاز وتسهيل عمليات الترحيل، وفقًا لموقع "ميجرانت إنسايدر".
في غضون ذلك، أفاد تقييم أجرته شبكة "مراقبة الاحتجاز" أن مشروع القانون خصص 59 مليار دولار لعسكرة الحدود، بما في ذلك بناء الجدار، وتوفير وكلاء ومركبات هيئة الجمارك وحماية الحدود، وتكنولوجيا مراقبة الحدود.
وأضافت الشبكة أيضًا أن هناك 10 مليارات دولار لمنح تعويض الولايات التي تُطبّق سياسات معادية للهجرة، ومليار دولار آخر لوزارة الدفاع لنشر عسكريين على الحدود واحتجاز المهاجرين.
بدوره قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون على قناة "إكس" إن مشروع القانون "يوفر التمويل الضروري اللازم لتأمين حدود بلادنا".
صرّح سيلكي شاه، المدير التنفيذي لشبكة مراقبة الاحتجاز، في بيان: "هذا القانون يرفع ميزانية دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) إلى مستويات تمويل غير مسبوقة، وسيجعلها أكبر وكالة إنفاذ قانون في البلاد".
وستبلغ ميزانية دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) الآن 13 ضعفًا، وهي الميزانية المالية الحالية المخصصة للاحتجاز، التي تعمل بالفعل بمستوى تاريخي، إضافة إلى التمويل المخصص لها في الميزانية السنوية التي يحددها الكونجرس سنويًا.
يعود مشروع قانون ترامب إلى مجلس النواب اليوم الأربعاء بعد أن صوّت مجلس الشيوخ بأغلبية ضئيلة على نسخة منقحة، أمس الثلاثاء، وقد حدّد الرئيس للكونجرس موعدًا نهائيًا غير محدد في 4 يوليو، لكن من المتوقع وجود المزيد من المعارضة.