كشف الدكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالأمم المتحدة سابقًا، أن إيران توقعت التصعيد الأخير ونقلت كميات من اليورانيوم المخصب عالي النقاء إلى أماكن تحت الأرض يصعب الوصول إليها أو تحديد مواقعها.
تعليق التعاون النووي
جاءت تصريحات أبو شادي في سياق تحليل للقرار الإيراني الأخير بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو القرار الذي أقره البرلمان الإيراني في 25 يونيو المنقضي وصادق عليه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ووصفه خبراء بأنه ينذر بـ"مرحلة أخطر" من الأزمة النووية.
وأوضح "أبو شادي"، خلال تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية"، أن ما حدث مع الوكالة، ومديرها تحديدًا، كان "سلسلة من الأخطاء الجسيمة"، مشيرًا إلى أن التقرير الذي أصدرته الوكالة تضمن "العديد من الأخطاء الفنية واتهامات غير مبررة لإيران بعدم التعاون، وزعم التوجه نحو تصنيع سلاح نووي"، ما أدى إلى صدور قرار من مجلس المحافظين بإحالة الملف إلى مجلس الأمن.
اتهامات بالتواطؤ
تابع أبو شادي: "لاحقًا، ظهرت وثائق كشفت أن مدير الوكالة كان على اتصال بإسرائيل، ونقل معلومات سرية عن إيران، ما أساء بشدة لسمعة الوكالة وسمعته الشخصية". لهذا السبب، قررت إيران عدم السماح له بدخول البلاد مجددًا.
وحول مصير اليورانيوم المخصب، قال أبو شادي إن الغرب بأكمله يضغط لمعرفة مصير 500 كجم من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%، الذي يُعتقد أن إيران قامت بنقله.
وأوضح أن نقل هذه المواد ليس بالأمر الصعب، حيث تُخزن في أسطوانات صغيرة يمكن نقلها بشاحنة واحدة.
وأكد "أبو شادي" أن إيران كانت تتوقع التصعيد، وبدأت التخطيط لنقل المواد منذ 31 مايو الماضي، لحظة صدور تقرير الوكالة، ثم قرار مجلس المحافظين، ثم الضربات الإسرائيلية بعد 12 ساعة.
وأضاف: "أنا شبه متأكد أن إيران نقلت هذه المواد إلى أماكن تحت الأرض، داخل الجبال، لا يمكن الوصول إليها أو حتى معرفة مواقعها".
رفض التفتيش
وأوضح أبو شادي أن الوكالة والدول الغربية تضغط الآن لعودة المفتشين، لكن القرار الإيراني واضح: "لا تفتيش، ولا تشغيل للكاميرات، ولا تعاون، حتى الوصول إلى حل للأزمة".
وتفاقمت التوترات بين طهران والوكالة الدولية على خلفية الهجوم غير المسبوق الذي شنّته إسرائيل اعتبارًا من 13 يونيو المنقضي، الذي استهدف منشآت عسكرية ونووية إيرانية واغتال علماء، كما قامت واشنطن بقصف ثلاث منشآت نووية رئيسية في الجمهورية الإسلامية.
وأقر البرلمان الإيراني مشروع القانون الخاص بتعليق التعاون مع الوكالة بعد بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، وكان البرلمان أقر هذا المشروع في 25 يونيو، بعد تقرير للمدير العام للوكالة، رافائيل جروسي، انتقد فيه أنشطة إيران النووية.
واعتبرت طهران أن ذلك التقرير "مهد الطريق للهجمات الإسرائيلية والأمريكية على منشآت إيران النووية".
وصرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة الماضي، أن إصرار المدير العام للوكالة الدولية على زيارة المنشآت النووية الإيرانية "لا معنى له"، بل و"قد يكون ذا نوايا خبيثة"، مشيرًا إلى أن القرار جاء "نتيجة مباشرة للدور المؤسف الذي لعبه رافائيل جروسي" في تسهيل تبني قرار "مسيّس" ضد إيران والغارات "غير القانونية" التي شنّتها إسرائيل والولايات المتحدة.