وسط مخاوف متزايدة من روسيا وضغوط متصاعدة من الولايات المتحدة لزيادة مساهمة حلفاء الناتو في الدفاع الجماعي، دخل قرار توسيع التجنيد الإجباري في الدنمارك ليشمل النساء حيّز التنفيذ اليوم في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية للبلاد.
وبموجب القرار، أصبحت النساء الدنماركيات البالغات من العمر 18 عامًا مؤهلات للخضوع للتجنيد الإجباري، أسوة بالرجال، بعد أن كان يقتصر في السابق على الذكور عبر نظام القرعة، بينما كانت النساء تكتفين بالتطوع فقط، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وقال رئيس أركان الدفاع الدنماركي، الجنرال مايكل ويلوم هيلجورد: "نحتاج إلى كل قوة قتالية يمكننا حشدها، وهذا يتطلب التجنيد من مختلف فئات المجتمع".
ويأتي هذا التعديل في وقت تسعى فيه الدنمارك، التي يبلغ عدد سكانها نحو ستة ملايين نسمة، إلى توسيع قواتها المسلحة لمواجهة مستقبل قد يشهد اتساع رقعة الحرب في أوروبا، خصوصًا مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتصاعد الأنشطة الروسية في القطب الشمالي وبحر البلطيق.
وحتى الآن، تمثل النساء نحو 10% من القوات البرية والبحرية والجوية الدنماركية. ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة بشكل ملحوظ مع دخول التجنيد حيز التطبيق.
وفي إطار إعادة هيكلة شاملة لقواتها، أعلنت الدنمارك في يناير الماضي عن خطط لزيادة إنفاقها العسكري بشكل كبير، كما رفعت مدة الخدمة الإلزامية من أربعة إلى 11 شهرًا بدءًا من فبراير 2026، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض أعداد المتطوعين، ما يزيد من الحاجة إلى تطبيق التجنيد الإجباري بشكل أوسع.
وتهدف الحكومة إلى رفع عدد المجندين سنويًا إلى 6500 بحلول عام 2027، مقارنة بـ4700 في العام الماضي.
ويُنظر إلى قرار إشراك النساء في التجنيد، الذي تم تطبيقه قبل 18 شهرًا من الموعد المخطط له أصلًا، على أنه نتيجة لحسابات عسكرية عملية أكثر من كونه انتصارًا لمبدأ المساواة بين الجنسين.
وقال البروفيسور بيتر فيجو ياكوبسن، من كلية الدفاع الملكية الدنماركية لصحيفة "نيويورك تايمز": "إذا أردنا بناء قواتنا بسرعة، فنحن بحاجة لتجنيد الرجال والنساء معًا. الأمر ليس أيديولوجيًا بل عسكري بحت".
وأكدت القيادة العسكرية الدنماركية أنه لن تكون هناك قيود صريحة على أدوار النساء في الجيش، حيث يمكنهن أداء مهام قتالية كاملة، شريطة استيفاء المعايير البدنية المطلوبة، كما هو الحال في الولايات المتحدة.
وتقول "نيويورك تايمز" إن قرار الدنمارك يتماشى مع توجهات إسكندنافية أوسع، حيث تُطبَّق الخدمة الإلزامية على النساء منذ سنوات في كل من السويد والنرويج، بينما تتيح فنلندا الخدمة التطوعية للنساء دون إلزام.
ويرى خبراء عسكريون تحدثوا للصحيفة الأمريكية أن القرار يعكس أيضًا محاولة لسد فجوة كبيرة في جاهزية الجيش الدنماركي بعد سنوات من الإهمال. وقال ياكوبسن: "اعتمدنا طويلًا على الولايات المتحدة لتوفير الحماية، ما أدى إلى تآكل كبير في قدراتنا العسكرية. الآن علينا إعادة بناء قواتنا من الصفر".
وأشار إلى أن دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتجاه زيادة الإنفاق الدفاعي لحلفاء الناتو، وكذلك اهتمامه المفاجئ بشراء جرينلاند، أسهما في تسريع هذا التحول في الاستراتيجية الدنماركية، لكنه أكد أن قرار التجنيد كان سيتخذ في جميع الأحوال.
وقال ميكل أولسن، الباحث في معهد الدراسات الدولية في كوبنهاجن: "الدنماركيون لا يتوقعون دبابات روسية في شوارع كوبنهاجن غدًا، لكن هناك قلقًا متزايدًا من أن الحرب في أوكرانيا قد تتوسع، ويجب أن نكون مستعدين".
وفي الوقت الذي عبّر فيه بعض المتطوعين من النساء عن حماستهن للتجربة العسكرية، قالت إحداهن لقناة محلية: "قد يفاجأ البعض ويجدن في الأمر متعة أكثر مما كن يتصورن".