استمر تباطؤ الصناعات التحويلية الأمريكية في يونيو المنقضي مع تراجع الطلبيات الجديدة وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، ما يشير إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على السلع المستوردة لا تزال تعيق قدرة الشركات على التخطيط للمستقبل.
وقال معهد إدارة التوريدات، اليوم الثلاثاء، إن مؤشره لمديري المشتريات لقطاع التصنيع ارتفع إلى 49 نقطة الشهر الماضي من أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 48.5 نقطة في مايو.
وهذا هو رابع شهر على التوالي يقل فيه المؤشر عن مستوى 50 نقطة، ما يشير إلى انكماش القطاع الذي يمثل 10.2%من الاقتصاد.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا أن يسجل المؤشر 48.8 نقطة دون تغير يذكر.
ويأتي المسح إضافة إلى بيانات ضعيفة عن سوق الإسكان وإنفاق المستهلكين وزيادة احتمال ارتفاع معدل البطالة أشارت إلى تباطؤ الزخم الأساسي للاقتصاد بشكل أكبر في الربع الثاني حتى مع ترجيح انتعاش الناتج المحلي الإجمالي وتلاشي التأثير السلبي الناتج عن تسجيل عجز تجاري قياسي مرتفع بسبب انخفاض الواردات.
ونما مؤشر للطلب المحلي بأبطأ وتيرة في أكثر من عامين خلال الربع الممتد من يناير إلى مارس الماضيين.
وأدت رسوم ترامب الجمركية الشاملة إلى تشويه الصورة الاقتصادية ودفعت الشركات والأسر إلى شراء الواردات والسلع قبل فرضها لتجنب ارتفاع الأسعار.
وقال خبراء اقتصاد إنَّ زوال الاختلالات الناجمة عن الرسوم الجمركية من البيانات الاقتصادية قد يستغرق بعض الوقت.
ومن المحتمل أن يكون سبب ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الشهر الماضي هو فترات التسليم الأطول، التي قد تكون مرتبطة في الظروف العادية بالطلب القوي.
وتسببت الرسوم الجمركية المرتفعة في حدوث اختناقات في سلسلة التوريد ما أدى إلى أن تنتظر المصانع لفترة أطول حتى تتسلم المواد الخام.
ورغم زيادة الإنتاج في المصانع الشهر الماضي، من المحتمل أن يكون سبب ذلك هو عمل المصنعين على تنفيذ طلبيات متراكمة. وانخفض المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة في مسح أجراه معهد إدارة التوريدات إلى 46.4 من 47.6 نقطة في مايو الماضي ليسجل انكماشا للشهر الخامس على التوالي.
وارتفع مؤشر المعهد للأسعار التي تدفعها المصانع مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 69.7 من 69.4 نقطة في الشهر السابق، ومع ضعف الطلب وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، انخفض معدل التوظيف لدى المصنعين أكثر في الشهر الماضي.
وتراجع مؤشر التوظيف في قطاع الصناعات التحويلية إلى 45 من 46.8 نقطة في مايو؛ وأشار المعهد إلى تسارع في خفض عدد الموظفين بسبب عدم اليقين بشأن الطلب على المدى القريب والمتوسط.