شددت مصر، اليوم الثلاثاء، على ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية يُحقق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، بما يُجنب المنطقة تكرار حلقات التصعيد والتوتر المتكررة، ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصري ونظيرته الكندية أنيتا أناند، وزيرة خارجية كندا، حيث تناول الاتصال التطورات في الشرق الأوسط، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.
واستعرض وزير الخارجية الجهود التي تبذلها مصر لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين والأسرى، مشددًا على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، في ظل التدهور الحاد للأوضاع الإنسانية.
وتناول في هذا السياق، استضافة مصر المؤتمر الدولي للتعافي المبكر، وإعادة الإعمار في غزة فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
من ناحية أخرى، شدد الوزير عبدالعاطي على أهمية التزام إسرائيل وإيران بوقف إطلاق النار وتضافر الجهود الإقليمية والدولية لتثبيت الاتفاق، بما يسهم في خفض التصعيد وفتح المجال أمام المسار الدبلوماسي، مؤكدًا أهمية استئناف المفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني.
وقد شهد الاتصال أيضًا تبادلًا للرؤى والتقييمات بشأن عدد من التطورات في الإقليم، بما في ذلك التطورات في ليبيا والسودان واليمن وأمن البحر الأحمر.
من جانبها، أشادت وزيرة الخارجية الكندية بالجهود البناءة التي تضطلع بها مصر في استئناف وقف إطلاق النار في غزة وتحقيق السلم والأمن في الشرق الأوسط، وذلك باعتبارها ركيزة الاستقرار في المنطقة.
التعاون الثنائي
كما تناول الاتصال مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، ودار نقاش حول سُبل تطوير مجالات التعاون الثنائية، استنادًا إلى الاتصال الذي تم بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ومارك كارني رئيس وزراء كندا أمس الاثنين.
وصرح السفير تميم خلاف المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن الوزير عبدالعاطي أكد على التطلع نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتشجيع الشركات الكندية للاستثمار في مصر، خاصة في قطاعات الطاقة والزراعة والموارد المائية، مبرزًا الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة لدعم القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال في مصر.
وأكد أهمية البناء على ما تحقق خلال الجولة الثانية عشرة من المشاورات السياسية بين البلدين، والتي تضمنت زيارة لوفد من رجال الأعمال المصريين إلى أوتاوا في إبريل الماضي.