تُعدّ إيطاليا من أقل دول الناتو إنفاقًا عسكريًا، حيث استهدفت 1.49% فقط من ناتجها المحلي الإجمالي لجيشها العام الماضي، وهذا يجعل الهدف الجديد المتمثل في 5% بحلول عام 2035 يبدو بعيد المنال، بحسب "بولتيكو".
وفي مواجهة هدف إنفاق جديد ضخم لحلف الناتو، يقترح السياسيون الإيطاليون اعتبار جسر بقيمة 13.5 مليار يورو إلى صقلية، والذي طال انتظاره، إنفاقًا عسكريًا.
تحرص حكومة جورجيا ميلوني على المضي قدمًا في المشروع الفرعوني لعبور مضيق ميسينا بما سيكون أطول جسر معلق في العالم، وهو مشروع كان حلمًا للرومان، وبينيتو موسوليني، ورئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني.
ويزيد كلٌّ من وزير الخارجية أنطونيو تاجاني ووزير البنية التحتية ماتيو سالفيني، نائبي رئيس وزراء ميلوني، في أهمية الجسر كقيمة استراتيجية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وليس مجرد دور اقتصادي، وهي نقطة شُدّد عليها أيضًا في تقرير حكومي صدر في أبريل.
وأكّد مسؤول حكومي أنه لم يُتّخذ قرار رسمي بشأن تصنيف الجسر كمشروع أمني، لكنه قال إنه من المرجح إجراء المزيد من المحادثات قريبًا لتحديد مدى جدوى هذا الأمر، وقد تكون هذه الفكرة مفيدة سياسيًا لميلوني في الوقت الذي تُكافح فيه لإقناع الرأي العام المُتوجّس من الحرب بالحاجة إلى نفقات دفاعية كبيرة في وقت تتجه فيه إيطاليا بالفعل نحو التقشف.
وهناك بعض الأسس الواضحة التي قد تُمكّن إيطاليا من بناء حجّة لصالح الجسر، فمن أصل 5% من الناتج المحلي الإجمالي الذي يستهدفه حلف الناتو، يجب تخصيص 3.5% فقط للإنفاق الدفاعي الأساسي، بينما يُمكن توجيه 1.5% إلى المرونة الاستراتيجية الأوسع نطاقًا، مثل البنية التحتية.
أشار مسؤول في وزارة الخزانة الإيطالية أيضًا إلى أن تصنيف الجسر كمشروع عسكري من شأنه أن يساعد الحكومة على تجاوز بعض العوائق الاقتصادية والفنية التي حالت دون بنائه في الماضي.
لعقود، واجهت جهود بناء الجسر، الذي يُقدر امتداده المركزي بـ 3.3 كيلومتر مرارًا وتكرارًا مشاكل تتعلق بالتكاليف، وصعوبات التشغيل في منطقة زلزالية، وتحدي نزوح السكان.
وقال مسؤول وزارة الخزانة إن التصنيف الجديد سيتجاوز العقبات البيروقراطية، والدعاوى القضائية مع السلطات المحلية التي قد تطعن في الحكومة أمام المحاكم مدعيةً أن الجسر سيضر بأراضيها بشكل غير متناسب، كما أنه سيُسهّل جمع الأموال، وخاصةً في العام المقبل، للجسر".
بالإضافة إلى استخدامه المدني، يتمتع الجسر فوق مضيق ميسينا بأهمية استراتيجية للأمن الوطني والدولي، لدرجة أنه سيلعب دورًا رئيسيًا في الدفاع والأمن، ما يُسهّل حركة القوات المسلحة الإيطالية وحلفاء الناتو"، حسبما أضافت الوثيقة.
رسميًا، يقع مضيق ميسينا خارج ممر التنقل العسكري الوحيد المُخصص لإيطاليا التابع لحلف الناتو، والذي يبدأ من موانئ منطقة بوليا على خط التماس الإيطالي، ويعبر البحر الأدرياتيكي إلى ألبانيا، ويستمر إلى شمال مقدونيا وبلغاريا.
كما أنه من غير الواضح ما إذا كان المضيق جزءًا من شبكة التنقل العسكري التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي من المتوقع أن تتوافق ممراتها، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات، مع مسارات الناتو.