رفضت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلغاء شهادته في قضية "ملفات الآلاف" خلال الأسبوعين المقبلين.
وجاء في الرد الرسمي للنيابة: "الذرائع العامة التي وردت في الطلب لا يمكن أن تبرر إلغاء أسبوعين من الجلسات، خاصة قبل العطلة القضائية، بعد أن وافقت المحكمة بالفعل على طلبات سابقة للمتهم وأبطأت وتيرة التحقيق معه ليتم الاستماع لشهادته مرتين فقط في الأسبوع".
وقدم نتنياهو طلبه، الخميس، مستندًا إلى اعتبارات أمنية، وجاء في الطلب: "يُطلب من رئيس الوزراء تكريس كل وقته وجهده للتعامل مع قضايا سياسية ووطنية وأمنية ذات أولوية قصوى، تشمل، ضمن أمور أخرى، إدارة الحرب في غزة والتعامل مع قضية المحتجزين".
محاكمة بنيامين نتنياهو بدأت في مايو 2020، وتتمحور حول ثلاث قضايا فساد رئيسية تعرف بـ"القضية 1000" و"القضية 2000" و"القضية 4000". تشمل الاتهامات الرشوة، الاحتيال وخيانة الأمانة. في القضية 1000، يُتهم نتنياهو بتلقي هدايا فاخرة من رجال أعمال مقابل تقديم تسهيلات. في القضية 2000، تتعلق الاتهامات بمحاولات تفاوض مع ناشر صحيفة لتغطية إعلامية إيجابية. أما القضية 4000 فتشمل مزايا مالية لشركة الاتصالات "بيزك" مقابل تغطية إعلامية إيجابية على مواقع تابعة لها. المحاكمة مستمرة وسط جدل سياسي واسع وتوترات داخل المجتمع الإسرائيلي، حيث يرفض نتنياهو هذه الاتهامات ويدعو إلى محاكمة سياسية ضده