فقط 3 آلاف شخص من أثرياء العالم زادت ثروتهم، خلال العقد الأخير، بـ6.3 تريليون دولار، وهو المبلغ الكافي للقضاء على الفقر في العالم 22 مرة.
وكشفت منظمة أوكسفام الدولية لمكافحة الفقر في تقرير جديد، أن أثرياء العالم الذين يمثلون 1% من سكان العالم، ارتفعت ثرواتهم بما يزيد على 33.9 تريليون دولار، منذ عام 2015، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
وبحسب المنظمة، فإن هذا المبلغ أكثر من كافٍ للقضاء على الفقر السنوي بمعيار 22 مرة، وفقًا لمقياس البنك الدولي للفقر، الذي يبلغ 8.30 دولار يوميًا.
جاء التقرير في توقيت حساس قبيل انعقاد مؤتمر دولي بإسبانيا حول تمويل التنمية في البلدان الفقيرة، إذ سلط الضوء على تفاقم التفاوت في الثروة عالميًا، مشددًا على أن هذه الفجوة المتزايدة تدفع باتجاه أنظمة مختارة "أوليجارشية" يتحكم الأثرياء من خلالها في القرارين السياسي والاقتصادي.
وأوكسفام منظمة عالمية غير ربحية تهدف لمشاركة المبدأ القائم على أساس أن العالم غني بالموارد وأن الفقر ليس أمرًا حتميًا، وأن المساواة على جميع الأصعدة هي الغاية، تأسست 1942، إحدى أكبر المنظمات الخيرية الدولية المستقلة في مجالي الإغاثة والتنمية.
وبحسب أوكسفام، حصل نحو 3.000 ملياردير حول العالم - أغلبهم من الرجال - على 6.5 تريليون دولار من هذه الثروات منذ 2015 وحده. ووصفت المنظمة هذا التراكم بـ"التركيز الهائل للثروة الذي يتحول إلى قوة سياسية"، داعية إلى إعادة التوازن من خلال سياسات مالية أكثر عدالة.
العدالة الضريبية
ضمن تقريرها المُعنون بـ"من الربح الخاص إلى القوة العامة: تمويل التنمية لا الأوليجارشية"، دعت أوكسفام الحكومات إلى الاستثمار في التنمية بقيادة الدولة وفرض ضرائب على الأثرياء، ورفض ما أسمته "توافق وول ستريت"، الذي يدفع نحو خصخصة التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية.
وأشادت المنظمة بمقترح قدمه الخبير الاقتصادي جابرييل زوكمان، خلال قمة مجموعة العشرين في البرازيل، عام 2024، يدعو إلى ضريبة عالمية لا تقل عن 2% على أصول المليارديرات، ما قد يولد ما بين 200 إلى 250 مليار دولار سنويًا.
وتعني "الأوليجارشية" حكم الأقلية وتمثل شكل من أشكال الحكم بحيث تكون السلطة السياسية محصورة بيد فئة صغيرة من المجتمع تتميز بالمال أو النسب أو السلطة، وغالبًا ما تكون الأنظمة والدول الأوليجارشية مُسيطر عليها من قبل عائلات نافذة معدودة تُورث النفوذ والقوة من جيل لآخر.
غضب شعبي
تصاعد الغضب الشعبي من تفاقم الفجوة الطبقية، وهو ما ظهر في احتجاجات بمدينة البندقية الإيطالية هذا الأسبوع قبيل حفل زفاف مؤسس شركة أمازون ومالك صحيفة واشنطن بوست جيف بيزوس، من الإعلامية لورين سانشيز. ورفع المتظاهرون لافتة في ساحة سان ماركو الشهيرة كُتب عليها: "إذا كنت قادرًا على استئجار مدينة البندقية لحفل زفافك، فيمكنك دفع ضرائب أكثر".
وعلى الجانب السياسي، حذّر شخصيات بارزة مثل السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، والرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، من تشكل نظام أوليجارشي في الولايات المتحدة، إذ يتمتع الأثرياء بنفوذ غير مسبوق.
جدل اقتصادي
ورغم الجاذبية السياسية لفكرة فرض ضرائب على الثروة، إلا أن بعض الخبراء يشككون في فعاليتها. أستاذ الضرائب في جامعة نيو ساوث ويلز كريس إيفانز، وصف التفاوت الشديد في الثروة بأنه "كارثة على التماسك الاجتماعي"، بينما أشار إريك زولت، أستاذ القانون بجامعة كاليفورنيا، إلى أن تطبيق ضريبة ثروة فعّالة على مستوى عالمي سيكون تحديًا كبيرًا، خاصة في الولايات المتحدة التي تضم عددًا كبيرًا من المليارديرات.
وأضاف زولت: "السؤال الأهم ليس ما إذا كان ينبغي فرض ضريبة على الثروة، بل ما إذا كان بالإمكان تطبيقها بفعالية سواء على مستوى الدولة أو من خلال تحالف دولي؟".