عقدت لجنة الرقابة على الدولة في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، جلسة نقاش خاصة تناولت ما وصفته "تسريب المعلومات الأمنية عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتداعياته على أمن الدولة"، وذلك بعد أن تداول الجمهور الإسرائيلي آلاف الصور ومقاطع الفيديو للصواريخ الإيرانية التي اخترقت دفاعات الاحتلال، وآثار التدمير في المدن والشوارع.
وأشارت صحيفة "معاريف" إلى أنه خلال الجلسة "كُشف عن ثغرات خطيرة في آليات حماية المعلومات الحساسة، وحذّر كبار مسؤولي جيش الاحتلال من أن هذه الظاهرة تُعرّض حياة الجنود للخطر وتُلحق الضرر بعمليات الجيش الإسرائيلي".
ونقل التقرير عن النائبة ميراف بن آري خلال النقاش: "نحن في وضع تتوفر فيه معلومات بالغة الأهمية قد تساعد العدو، مجانًا على الشبكات، وعلينا إيقافها".
وأضافت: "بعد عملية "حارس الأسوار"، عالجنا مشكلة "تيك توك". والآن علينا أن نفعل الشيء نفسه مع "تليجرام". هناك فراغ هنا يجب سدّه للحفاظ على أمن إسرائيل".
تسريبات عدة
خلال الجلسة، أشار عضو الكنيست رون كاتس إلى ما تم تداوله خلال الكمين الذي نصبته المقاومة الفلسطينية لآليات جيش الاحتلال في خان يونس، أمس، ومدى تأثيرها المخيف على دولة الاحتلال.
ونقلت عنه "معاريف" إنه عقب نشر مجموعة على "تليجرام" خبرٌ عن تثبيت قنبلة على مدرعة "بوما" في غزة، سادت حالة من الذعر الشديد، خاصةً عندما ذُكر اسم الوحدة.
وقال: "لا سيطرة على المعلومات، فكل عملية إطلاق تُسرّب فورًا، وما على العدو سوى فتح "تليجرام" لمعرفة كل شيء. هذه الأمور تُلحق ضررًا مباشرًا بالجنود".
كما أوضح رون كارنيالي، نائب رئيس الرقابة، أن الرقيب يتدخل عند وجود احتمال للإضرار بأمن الدولة، وفقًا لأمر الرقابة وقرارات المحكمة العليا "كما نتخذ إجراءات ضد مجموعات "تليجرام"، عندما يتطلب تقييم الضرر ذلك".
وأشار المدير العام لمكتب الصحافة الحكومي، نيتسان تشين، إلى استمرار التعامل مع وسائل الإعلام، بما فيها الأجنبية: "خلال الأيام الاثني عشر الأخيرة من القتال، وصل 333 صحفيًا إلى المعابر. في بعض الحالات، نرفض منحهم بطاقات اعتماد صحفية ونُبعدهم عن موقع الحدث. لكن أي شخص يحمل هاتفًا ذكيًا يستطيع البث، من المستحيل السيطرة على هذا".
وضع معقد
خلال النقاش الذي أثبت ذعر المسؤولين في إسرائيل من انتشار الأخبار التي توضح ضعف جيش الاحتلال، أوضحت شلوميت لانديس، رئيسة قسم التحقيقات في الشرطة إن صلاحيات الشرطة محدودة.
وقالت: "مسؤولية المخالفات الأمنية تقع على عاتق "الشاباك". شارك المواطنون المواقع بحسن نية، وأحيانًا تكون هذه معلومات مسموحًا بنشرها، وبالتالي فإن الوضع معقد للغاية".
في المقابل، حذّر جيش الاحتلال الإسرائيلي من العواقب. حيث صرّح يوسي ميمون، رئيس وحدة السياسة الداخلية، بأنّ نشر المواقع أدى إلى "حوادث" قُتل فيها جنود.
وأضاف: "هناك مشاكل عرّضت حياة العديد من الجنود للخطر وأدت إلى مقتلهم. في حادثة قاعدة جولاني الجوية، كان الوصول إليها سهلاً للغاية. بالأمس، نشروا موقع الحادثة وعملية الإنقاذ التي استغرقت ثلاث ساعات. كان من الممكن أن ينتهي الأمر بكارثة أخطر".
وأكد: "علينا التحقق مما إذا كان الجنود يُستدرجون إلى تقديم معلومات عبر "تليجرام" وغيره ".
وأشار رافائيل هايون، الخبير في اعتراض المعلومات إلى أنه "في الوقت الفعلي تصل المعلومات من الشبكة (الانترنت) إلى العدو وتضر بالقوات. التصوير المباشر لتل أبيب، والتوثيق أثناء الهجمات. كل هذا يُهدد الحياة".