أعلن المُتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن اللجنة صادقت، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على الخطوط العريضة لمشروع قانون يُلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح المتحدث، في تصريح لوكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، أن أعضاء اللجنة صوتوا لصالح مبدأ المشروع، دون الإشارة إلى تفاصيل إضافية حول بنوده أو آلية تنفيذه، مضيفًا أن النقاشات ستتواصل لاحقًا حول مواده التفصيلية.
شكوى رسمية
و أعلن مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، السبت الماضي، تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، بسبب ما وصفه بـ"المواقف المنحازة تجاه الأنشطة النووية السلمية لإيران".
وقال "إيرواني"، في بيان رسمي، إنه رفع الشكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، موضحًا أن "تصريحات جروسي عشية العدوان الإسرائيلي على إيران تُشكّل انتهاكًا واضحًا لمبدأ الحياد الذي يُفترض أن تلتزم به الوكالة".
محاسبة جروسي
وأثار "جروسي" جدلًا واسعًا في الأيام الماضية بتصريح قال فيه: "لم نلمس أي جهود ممنهجة من إيران للحصول على السلاح النووي".
ورغم أن التصريح بدا مطمئنًا في مضمونه، إلا أنه قوبل بانتقادات من جانب طهران، وردّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بالقول إن "هذا الاعتراف جاء متأخرًا جدًا، بعد أن أخفى جروسي هذه الحقيقة في تقريره المنحاز، الذي تحوّل إلى أداة بيد الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة لإصدار قرار ضد إيران، بذريعة عدم التزامها بتعهداتها النووية".
وأضاف "بقائي" أن القرار "أصبح لاحقًا ذريعة للكيان الصهيوني المثير للحروب والإبادة الجماعية، ليشن حربًا عدوانية على إيران ويستهدف منشآتها النووية السلمية".
وفي السياق ذاته، علّق مستشار المرشد الإيراني للشؤون الإستراتيجية، علي لاريجاني، على القضية، قائلًا إن "طهران ستحاسب جروسي عندما تنتهي الحرب"، في إشارة إلى تصاعد الاستياء الإيراني من أداء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وما تعتبره طهران انحيازًا لصالح القوى الغربية.
وتأتي هذه التحركات وسط توتر متصاعد بين إيران وإسرائيل، تزامنًا مع استمرار الاستهداف المتبادل في الملفات النووية والعسكرية.