أعربت الرئاسة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين عن قلقها البالغ إزاء التصعيد المستمر في المنطقة.
وأكد البيان الصادر، اليوم الثلاثاء، عن الرئاسة المشتركة على أهمية احترام القانون الدولي وتعزيز العمل الدبلوماسي لتحقيق السلام في المنطقة.
كما أعربت الدول المشاركة عن بالغ قلقها إزاء التصعيد المستمر والتطورات الأخيرة التي استدعت تعليق مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، حيث أكدت هذه الأحداث صحة التحذيرات حول هشاشة الوضع بالمنطقة والحاجة الملحة إلى استعادة الهدوء، واحترام القانون الدولي، وتعزيز العمل الدبلوماسي.
وتابعت: "لا يسعنا في هذا الظرف الدقيق سوى إعادة التأكيد على التزامنا الكامل بأهداف المؤتمر وضمان استمرار أعماله وتحقيق أهدافه، وعليه فسوف يعلن الرؤساء المشتركون لمجموعات العمل عن موعد انعقاد موائد المؤتمر المستديرة في القريب العاجل، وذلك للاستفادة من إسهامات مجموعات العمل للوصول لالتزامات دولية واضحة ومنسقة تعكس عزمنا تطبيق حل الدولتين".
وأوضح البيان: "الوضع الراهن، يحتم علينا أكثر من أي وقتٍ مضى أن نضاعف الجهود الداعية لاحترام القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وتعزيز السلام والحرية والكرامة لجميع شعوب المنطقة، كما نعيد التأكيد على استمرارية دعمنا اللا متزعزع لجميع الجهود الرامية لإنهاء الحرب في غزة، وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية من خلال تطبيق حلّ الدولتين، وضمان الاستقرار والأمن لجميع الدول في المنطقة".
صدر البيان برئاسة فرنسا والمملكة العربية السعودية ورؤساء مجموعات العمل التابعة للمؤتمر وهي البرازيل، كندا، مصر، إندونيسيا، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، الأردن، المكسيك، النرويج، قطر، السنغال، إسبانيا، تركيا، المملكة المتحدة، الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية.