قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إنَّ العلاقات "المصرية - الصربية" تعود لأكثر من قرن من الزمان؛ سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، التي تنامت بعد زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى بلجراد في عام 2022، حيث جرى الاتفاق على تأسيس اللجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة ومذكرات التفاهم في المجالات كافة.
وأضاف "مدبولي" خلال كلمته بمنتدى الأعمال "المصري - الصربي"، بحضور جورو ماتسوت رئيس وزراء جمهورية صربيا، أنّ العلاقات بين البلدين تنامت بصورة أكبر عندما شرُفت مصر بزيارة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى القاهرة في يوليو الماضي، وافتتاحه لمنتدى الأعمال المشترك.
وأكد أن هذه الزيارات المتبادلة أثمرت عن تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من 3 أضعاف من 94 مليون دولار في عام 2022؛ ليصل إلى نحو 300 مليون دولار خلال عام 2024، متوقعًا أنَّ يتنامى هذا المعدل بعد تصديق مجلس النواب في 26 مايو الماضي على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا، التي سيتم بموجبها إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات من السلع تدريجيًا.
وذكر في السياق نفسه، تشمل الاتفاقية أحكامًا لتعزيز التعاون في مجالات الخدمات والاستثمار، بما في ذلك تشجيع المشروعات المشتركة ونقل التكنولوجيا وفض المنازعات التجارية، ما سيوفر بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المشتركة وتعزيز الشراكة الاقتصادية، لافتًا إلى أن هذا الأمر سيتكامل مع تنامى حجم السوق المصرية من خلال اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، وكامل القارة الإفريقية، والمملكة المتحدة، وتركيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من التجمعات الأخرى ليصل إلى أكثر من ثلاثة مليارات مستهلك، بدون جمارك.
وفي ضوء ذلك، أوضح رئيس الوزراء المصري: "لدينا اللوجستيات الحديثة للوصول إلى تلك الأسواق، ما سيفتح أبواب التعاون الثلاثي، لِنُصنّع معًا ونُصدّر لكل تلك الأسواق بدون جمارك وبتكلفة نقل أقل، سواء بالتصنيع المشترك في مصانع قائمة، أو من خلال استثمارات جديدة".
وفي الوقت نفسه، أشار "مدبولي" إلى أن التعاون المشترك بين مصر وصربيا لا يتضمن الصادرات السلعية فقط، وإنما يتجاوزها إلى الخدمات واللوجستيات والسياحة، إلى جانب خلق تحالفات في مجالات البنية التحتية المختلفة خاصة في إفريقيا وإعادة إعمار دول الجوار، والأهم نقل تجربة مصر في الخطط العاجلة للبنية التحتية وإنشاء مدن الجيل الرابع، لمعاونة صربيا في الاستعدادات لاستقبال معرض الإكسبو في بلجراد عام 2027.
وواصل رئيس الوزراء المصري حديثه قائلًا: "الدولة المصرية سعت جاهدة لاستقبال هذا التعاون بينها وبين مختلف بلدان العالم، عبر القيام بحزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال حيث تم إطلاق الرخصة الذهبية للتيسير على المستثمرين، ووثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وغيرهما من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المُرَفَّقة، في جميع ربوع مصر، بعد أن نفّذت برنامجًا عاجلًا لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية التي تواكبت مع مشروعات كبرى في جميع المجالات".
واستطرد الدكتور مصطفى مدبولي: "كل ذلك مدعومًا بتطوير وسائل النقل متعدد الوسائط، لتربط مصر بالعالم من خلال الموانئ المحورية الحديثة، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس وشبكات الطرق والسكك الحديدية المتطورة، لننقل ما ننتجه معًا بيسر وكفاءة للأسواق العالمية".
كما أشار رئيس الوزراء المصري إلى أن بلاده تشهد اليوم استقبال المزيد من الاستثمارات الجديدة، إضافة إلى الوفود السياحية، كما تشهد نموًا ملحوظًا في الصادرات، وكل ذلك يتواكب مع إصلاحات اقتصادية وإجرائية ناجزة، قائلًا: "الدور عليكم جميعًا، ممثلي القطاع الخاص من الجانبين، لخلق شراكات وتحالفات، واستثمارات جديدة، لاستغلال الفرص الهائلة التي تقدمها الدولتان اليوم".