قالت حركة حماس، اليوم الأربعاء، إن مصادقة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، على قرار الاستيلاء على 800 ألف متر مربع من أراضي شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة قرب البؤرة الاستيطانية ملاخي هشالوم، تمثل تطبيقًا فعليًا لمخططاته الاستيطانية في الضفة الغربية.
وأضافت الحركة في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة تعد تأكيدًا على سياسات حكومته الفاشية التي تتبنى مشاريع الضم والتهجير القسري.
وأشارت إلى هذا القرار، وما سبقه من خطوات استيطانية خطيرة في الضفة، يستدعي تفعيل كل أشكال التصدي الشعبي، وإشعال جذوة المواجهة الشاملة مع الاحتلال، وتابعت: "شعبنا ومقاومته الباسلة هما السد المنيع أمام محاولات السيطرة الصهيونية على الأرض والمقدسات".
ودعت الحركة، المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته إزاء ما تتعرض له الضفة الغربية من اجتياح استيطاني وتوسع استيطاني منظم، وعدوان متواصل على الإنسان الفلسطيني وأرضه، وذلك من خلال عزل كيان الاحتلال، وقطع كل أشكال العلاقة معه، ومحاسبته على جرائمه وانتهاكاته السافرة للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية.
وذكر بيان حماس: "نهيب الشعب الفلسطيني الأبي إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال في كل ساحات الضفة، وإفشال مخططاته الاستيطانية، عبر تفعيل أدوات المقاومة الشاملة، وإرباك الاحتلال ومستوطنيه بشتى الوسائل والسبل المشروعة".
وفى وقت سابق، أعلنت سلطات الاحتلال، بتعليمات من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، عن تصنيف أراضي شرق رام الله كـ"أراضي دولة"، في خطوة جديدة ضمن خطة حكومية لتعزيز التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
ويشمل القرار أراضٍ في محيط بؤرة "ملاخي هشلوم" الاستيطانية قرب مستوطنة "كوخاف هشاحر"، الواقعة ضمن كتلة "شيلو" الاستيطانية، شرق مدينة رام الله.