فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة على شبكة واسعة تضم أفرادًا وكيانات، قالت إنها "مرتبطة بدعم أنشطة إيرانية محظورة".
وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أن العقوبات شملت أفرادًا وشركات في إيران والإمارات والصين والمملكة المتحدة وهونج كونج، بحسب وكالة "رويترز".
وطالت العقوبات 10 أفراد يحمل بعضهم جنسيات مزدوجة، وتركّز نشاطهم في طهران ومدن إيرانية أخرى، إضافة إلى لندن ودبي.
وبحسب الأمر التنفيذي الصادر من وزارة المالية بهذا الشأن، فإن جميع من شملتهم العقوبات متهمين من قبل واشنطن بممارسة أنشطة غير مشروعة لدعم إيران.
وشملت العقوبات الأمريكية كيانات تجارية في عدد من الدول بعضها شركات تم تسجيلها خلال 2024، وهو ما يعكس استمرارية النشاط رغم العقوبات السابقة.
وأشار البيان إلى أن أنشطة الكيانات المستهدفة شملت التجارة العامة والبتروكيماويات وتحويل الأموال والخدمات اللوجستية.
وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرًا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.
وأخيرًا بدأت مفاوضات ثنائية بين الدولتين في مسقط وروما، في الوقت الذي تؤكد فيه طهران أنها لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم ولن تتخلى عن حقها في استخدام الطاقة النووية السلمية.
وتصر الولايات المتحدة الأمريكية على التفاوض مع إيران للتخلي عن برنامجها النووي، بينما تؤكد طهران أنها لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم وامتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية، نافية أي نية لديها لامتلاك الأسلحة النووية.