قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إنَّ الاحتلال الإسرائيلي حوّل مراكز توزيع المساعدات "الأمريكية – الإسرائيلية" إلى مصائد موت جماعي وأفخاخ دموية، معلنًا ارتفاع حصيلة الضحايا المُجوَّعين إلى 102 شهيد و490 مصابًا خلال 8 أيام فقط.
وأفاد المكتب في بيان له، بأنه في جريمة مروّعة متكررة عمدًا، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة قرب مركز المساعدات "الأمريكي – الإسرائيلي" في محافظة رفح الفلسطينية، أسفرت عن استشهاد 27 مدنيًا مُجوَّعًا، وإصابة أكثر من 90 آخرين بجراح متفاوتة.
وبذلك، ترتفع -وفق البيان- حصيلة ضحايا هذه المراكز إلى 102 شهيد و490 مصابًا منذ الشروع في تشغيلها في مناطق رفح الفلسطينية وجسر وادي غزة بتاريخ 27 مايو 2025، في إطار مشروع مشبوه يُدار بإشراف الاحتلال الإسرائيلي ويُروّج له تحت مسمى الاستجابة الإنسانية، بينما يُمارَس فيه القتل على الملأ وعلى الهواء مباشرة وتُرتكب فيه جرائم إبادة جماعية ممنهجة.
وأكد المكتب أنَّ ما يُسمى بمراكز توزيع المساعدات، والتي تُقام في مناطق حمراء مكشوفة وخطيرة وخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال، تحوّلت إلى مصائد دم جماعية، يُستدرج إليها المدنيون المُجوَّعون بفعل المجاعة الخانقة والحصار المشدد، ثم يتم إطلاق النار عليهم عمدًا وبدم بارد، في مشهد يختصر خُبث المشروع ويُعري أهدافه الحقيقية.
وشدد على أن هذه النقاط لا تخضع لأي إشراف إنساني مستقل، بل تُدار أمنيًا من قبل الاحتلال الإسرائيلي وشركة أمنية أمريكية، ما يجعلها نقاط قتل تحت غطاء إنساني زائف، ويُصنّفها القانون الدولي كمواقع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأدان المكتب بأشد العبارات ارتكاب هذه المجازر بحق المُجوَّعين المدنيين، وحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر المستمرة التي تُنفذ تحت مظلة المساعدات.
كما حمّل معه الإدارة الأمريكية، الداعمة سياسيًا وميدانيًا لهذا المشروع الدموي، المسؤولية المباشرة عن استخدام الغذاء كسلاح في حرب الإبادة الجارية على غزة.
كما شدد على أنَّ تكرار المجازر في مراكز التوزيع يوميًا، وفي وضح النهار، وبأرقام صادمة من الشهداء والمصابين، يكشف للعالم أنَّ ما يجري هو استخدام متعمد للمساعدات كأداة للقتل والتطهير الجماعي، وهو ما يرقى لجريمة إبادة بموجب المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
وطالب الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومنظمات حقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، والتحرك الفوري والضغط بكل الوسائل المتاحة لفتح المعابر الرسمية دون تدخل أو شروط من الاحتلال، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية من خلال مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المحايدة، بعيدًا عن هذا النموذج الإسرائيلي الأمريكي القاتل.
ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة على وجه السرعة، لتوثيق هذه المجازر وتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية، ونُحذّر من مغبة الصمت الدولي الذي يُعطي الضوء الأخضر لمزيد من المجازر.
وعبّر المكتب عن رفضه القاطع لما يسمى بـ "المناطق العازلة" أو "الممرات الإنسانية" التي يقيمها الاحتلال، مؤكدًا أن هذه المشاريع ليست سوى أفخاخ دموية، تسعى لتجميع المدنيين في نقاط قتل جماعي، ثم تُفتح النار عليهم يوميًا ويُقتلون بدم بارد ومقصود، في تجاهل كامل لأبسط مبادئ القانون الإنساني الدولي.