بعد توقف استمر نحو ستة أشهر، عادت التداولات في سوق دمشق للأوراق المالية، وهو ما وصفه وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، بأنه رسالة بأن اقتصاد بلاده بدأ في التحرك والانتعاش.
وأوضح الوزير أن سوق دمشق للأوراق المالية ستكون شركة خاصة ومركزًا حقيقيًا لتطوير الاقتصاد السوري، وستواكب كذلك التطورات الرقمية.
عودة الحياة الاقتصادية
وأكد باسل أسعد، المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية، أن عودة السوق للعمل تُعد مؤشرًا على عودة الحياة إلى القطاع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية ستكون بوابة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أسعد في تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية" أن السوق ستعمل على تشجيع المستثمرين الأجانب من خلال تطوير التشريعات، كما ستوفر للمستثمرين المحليين فرصة استثمارية واعدة تمكنهم من تحقيق عوائد جيدة من خلال ارتفاع أسعار الأسهم.
وأوضح أن سوق الأوراق المالية ستكون أيضًا مصدرًا لتمويل الاستثمارات الجديدة، ما يجعلها منافسًا للقطاع البنكي في هذا المجال.
ومن جهته، قال ضياء حجازي، نائب مدير سوق دمشق للأوراق المالية، إن نقطة الانطلاق الحقيقية هي ما ينتظر الاقتصاد السوري في المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد السوري متأهب اليوم لانفتاح كبير وتوسع في الاستثمارات.
وأضاف حجازي في تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية" أن المرحلة المقبلة تتطلب جذب استثمارات داخلية وخارجية، وتنويع أشكال الاقتصاد، والاعتماد على القطاع الخاص، مؤكدًا أن كل هذه المتغيرات الاقتصادية يجب أن تواكبها سوق دمشق للأوراق المالية، وأن تكون مستعدة وجاهزة لتحمل الدور المطلوب منها في ظل هذه التحولات.
آمال بعودة الاستثمارات
وأفاد خليل هملو، مراسل "القاهرة الإخبارية" من دمشق، بأن هذا اليوم كان مميزًا لرجال الاقتصاد والمال، معتبرًا أن عودة سوق دمشق للأوراق المالية، وإن كانت تدريجية بثلاثة أيام في الأسبوع، تشكل انطلاقة حقيقية لعودة السوق إلى نشاطه.
وأوضح أن العمل لا يقتصر على الشركات التي كانت نشطة قبل توقف السوق، بل هناك تفاؤل بأن تكون هذه العودة نقطة جذب لشركات سورية في الخارج، وشركات عربية وأجنبية ترى في السوق محطة مهمة.
وأشار إلى تصريحات وزير المالية، محمد يسر برنية، الذي أكد أن الانطلاقة الحقيقية ستكون في المستقبل، حيث يُنتظر دخول رؤوس أموال عربية وأجنبية، إلى جانب رؤوس أموال سورية.
وأضاف أن المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية وصف هذا اليوم بالتاريخي بالنسبة للاقتصاد السوري، مؤكدًا أهمية السوق في استقطاب الاستثمارات في ظل مرحلة جديدة تشهد تغيّرات كبيرة.
وأشار "هملو" إلى أن توقف السوق خلال الأشهر الماضية كان بمثابة محطة للتقييم، وأن العودة الحالية تمثل انطلاقة نحو مرحلة مقبلة يُتوقع أن تشهد تغييرات على صعيد الاقتصاد السوري، ودخول شركات واستثمارات جديدة.
ونقل عن وزير المالية السوري تأكيده على أهمية التحول الرقمي وتحديث الإجراءات التنظيمية، لتحقيق تداول فعال وآمن، وبدء خطوات كبيرة تحقق قفزات في السوق، مؤكدًا ما أشار إليه المدير التنفيذي بشأن ضرورة الشفافية في التداول.
وبيّن أن عددًا من الوزراء المعنيين، منهم وزراء الاتصالات والاقتصاد، حضروا فعالية عودة السوق، حيث صرّح وزير الاتصالات بأن الوزارة ستدعم هذا التوجه، فيما أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، لـ"القاهرة الإخبارية" أن المصرف سيقدم الدعم الكامل، وسيلعب دورًا رياديًا في هذا القطاع، ليكون محركًا للمصارف والقطاعات الاقتصادية الأخرى، حسبما صرح لـ"هملو".
وفيما يتعلق بالضمانات للمستثمرين المحليين والأجانب، أوضح "هملو" أن الحكومة السورية بدأت باتخاذ خطوات منذ ديسمبر الماضي، وفعّلتها بعد رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية، مضيفًا أن الحكومة تعهدت بتأمين متطلبات المستثمرين، رغم التحديات، خصوصًا في مجال الطاقة.
ولفت إلى توقيع اتفاقات مع شركات تركية وقطرية وأمريكية، وزيارات لمسؤولين اقتصاديين من السعودية والكويت، بما يشير إلى دعم عربي متزايد.
وأوضح أن شبكة الطاقة الحالية تعتمد على الغاز والفيول، وأن قطر والسعودية تعهدتا بتوفير الدعم في هذا القطاع.
وأشار إلى أن تحقيق الانطلاقة الاقتصادية يتطلب بيئة آمنة ولوجستية مستقرة، مؤكدًا أن المسؤولين السوريين يعتبرون هذا اليوم بداية فعلية نحو مرحلة جديدة للاقتصاد السوري وسوق دمشق للأوراق المالية.