وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل على تطوير وتحسين أداء الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وأسلوب العمل والإدارة بها، وتعظيم عوائد الأصول، خاصةً من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومواكبة التطور التكنولوجي، مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة والتطوير المستمر والسلامة المهنية وحماية البيئة، والارتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته، كما وجه بضرورة وضع مستهدفات محددة من خلال رؤية واضحة لكل شركة من الشركات التابعة للقطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس المصري مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس المصري اطلع خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية العمل التي تتبناها وزارة قطاع الأعمال للفترة من (2024 ـ 2027)، بما في ذلك مساهمات والتزامات شركات قطاع الأعمال العام بدعم موازنة الدولة، والمشروعات الاستراتيجية الجارية لتنمية الأصول، حيث تقوم الوزارة في هذا الصدد بتنفيذ 157 مشروعًا في إطار المحاور المختلفة محل اختصاصها، كما تمت مضاعفة الإيرادات السنوية بنسبة 303% منذ العام المالي 2015/ 2014.
وتناول الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، في إطار خطة الدولة لاستعادة الدور المحوري لهذه الصناعة، والتطورات المرتبطة برفع كفاءة أصول شركات قطاع الأعمال العام في مجال الغزل والنسيج، وبما يؤدي إلى تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، وموقف تطوير خامات تصنيع القطن طويل وقصير التيلة والبوليستر، وموقف العمالة بشركات الغزل والنسيج المطورة، وتطورات التفاوض لجذب مستثمرين أجانب للعمل بمصر في هذا القطاع.
وناقش الاجتماع كذلك الجهود التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام في قطاع التعدين، واستعراض تطورات المشروعات المختلفة التي تقوم الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وفرص الاستثمار ذات الصلة. وفي ذات السياق، تناول الاجتماع الجهود التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام إزاء شركة النصر للسيارات، والمشاريع ذات الصلة بإنتاج سيارات النقل الجماعي وسيارات الركوب، كما تناول الاجتماع تطورات أعمال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمشروعات الجارية ذات الصلة، والشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، في إطار توجه الدولة بدعم وتوطين صناعة الأدوية والكيماويات والمستحضرات الطبية، وتطرق الاجتماع أيضًا لجهود الوزارة في تنفيذ مشروعات في قطاع السياحة.
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أنه تم استعراض الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال، والجهود المبذولة والإجراءات المتخذة لتحقيق الإصلاح الشامل والمنهجي لشركات قطاع الأعمال العام للنهوض بأدائها وتعزيز استدامتها، وربطها بكل من "رؤية مصر 2030"، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في الشركات التابعة، وتعزيز مساهمتها في الناتج القومي، كما تم عرض خطة هيكلة العمالة بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.