كشف الاتحاد الدولي للنقابات العمالية حول العالم عن تدهور حاد لأوضاع حقوق العمال في جميع قارات العالم، محذرين من أن الغالبية منهم تتعرض للهجمات من قبل السياسيين المتطرفين المدعومين من أصحاب المليارات، كان على رأسهم دونالد ترامب.
ويعد الاتحاد الدولي للنقابات العمالية أكبر اتحاد نقابي عالمي، يضم 340 نقابة وطنية تمثل أكثر من 200 مليون عامل في 169 دولة، وتتمثل مهمته الرئيسية في الدفاع عن حقوق ومصالح العمال من خلال التعاون الدولي والحملات العالمية.
السياسيون وداعموهم
وفي أحدث مؤشر له عن حقوق العمال لعام 2025، تبين أن حقوق العمال تشهد انحدارًا كبيرًا، وتتعرض للهجوم من قِبل من وصفتهم بالسياسيين من اليمين المتطرف، وداعميهم من أصحاب المليارات غير المنتخبين.
وبحسب المؤشر، شهدت ثلاث مناطق من أصل خمس مناطق في العالم تدهورًا في ظروف حقوق العمال، بما في ذلك الأمريكتين وأوروبا اللتان سجلتا أسوأ درجاتهما على المؤشر منذ إنشائه في عام 2014.
الأسوأ على الإطلاق
ومن بين 151 دولة شملها المؤشر، حصلت سبع دول فقط على تصنيف رفيع المستوى فيما يتعلق بحقوق العمال، بانخفاض عن 18 دولة في عام 2015، وكان وصول العمال إلى العدالة مقيدًا في 72% من الدول، وهو الأسوأ على الإطلاق، كما انتهكت 87% من الدول الحق في الإضراب، وانتهكت 80% منها الحق في المفاوضة الجماعية.
ويحدث ذلك في مختلف دول العالم، حيث يعاني العمال من نفس ممارسات الظلم والاستبداد حول العالم، سواء من قبل دونالد ترامب وإيلون ماسك في الولايات المتحدة، أو خافيير ميلي وإدواردو يورنيكيان في الأرجنتين.
تدمير الحقوق
وفي الولايات المتحدة، كشف التقرير أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملت على عاتقها تدمير حقوق العمل الجماعية للعمال، وأدخلت المليارديرات المناهضين للنقابات إلى قلب عملية صنع السياسات.
وتشمل هذه الإجراءات، وفقًا للمؤشر، تجريد 47 ألف عامل في إدارة أمن النقل من الحماية النقابية، ومحاولة إلغاء حماية الخدمة المدنية لشرائح كبيرة من الموظفين الفيدراليين، وطرد أحد أعضاء مجلس العلاقات العمالية الوطنية، مما يتركه بدون النصاب القانوني.
القيم الديمقراطية
كما قامت إدارة ترامب بخفض أعداد الموظفين في خدمة الوساطة والمصالحة الفيدرالية بشكل كبير، وأصدرت أمرًا تنفيذيًا يلغي حقوق المساومة الجماعية لغالبية الموظفين الفيدراليين.
ويغطي التقرير، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، الأحداث حتى أواخر مارس 2025، ولكن كما يقول لوك تراينجل، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات العمالية، هذه المؤشرات استمرت في التدهور في الولايات المتحدة منذ ذلك الحين.
وأكد تراينجل أنه في عدد من الدول يتم انتخاب قادة، والذين بمجرد وصولهم للحكم، يتخذون إجراءات ضد القيم الديمقراطية، ويهاجمون حقوق الإنسان في قطاع التجارة وحقوق العمال، كونهم أكبر حركة اجتماعية في العالم تدافع عن حقوق أبنائها.