أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، أن الحكم القضائي الصادر يوم 28 مايو بشأن الأراضي المحيطة بدير سانت كاترين يؤكد عدم المساس بالدير والأماكن الأثرية التابعة له وقيمته الروحية ومكانته الدينية والمقابر التابعة للدير، مشيرًا إلى أن الحكم القضائي يعد المرة الأولى التي يتم فيها الحفاظ على وضعية الدير ويؤكد مكانته المقدسة.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الخارجية المصري اليوم الجمعة، مع سفراء الدول الأوروبية المعتمدين في القاهرة، استعرض خلاله بشكل تفصيلي الحكم القضائي الصادر يوم 28 مايو بشأن الأراضي المحيطة بدير سانت كاترين.
وأشار "عبدالعاطي" إلى الاتصال الذي جرى اليوم بين الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء اليوناني، والذي تم التأكيد فيه على التزام مصر الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين وعدم المساس بهذه المكانة.
وأضاف وزير الخارجية المصري أن الحكم القضائي يحافظ على القيمة الروحية والمكانة الدينية الرفيعة للدير، وأقرّ باستمرار السماح لرهبان الدير بالانتفاع به وبالمناطق الدينية والأثرية بالمنطقة.
وأشار إلى أنه سيجرى العمل على التوصل إلى اتفاق لتسوية الأوضاع بين السلطات المحلية ودير سانت كاترين.
ونوه وزير الخارجية المصري بضرورة تحري الدقة وعدم إصدار أحكام خاطئة ومسبقة قبل الاطلاع على نص الحكم القضائى كاملًا، فى ظل ما أُشيع حول مصادرة الدير والأراضي التابعة له، مؤكدًا الأهمية البالغة للعلاقات الإستراتيجية بين مصر واليونان إذ تجمعهما علاقات أخوية وتاريخية عبر قرون من الزمن.