تنفس المشرعون الجمهوريون الصعداء سرًا بعد أن ضغطت المحاكم الاتحادية الأمريكية المكابح على حرب الرئيس دونالد ترامب التجارية، والتي ألحقت أضرارًا بالأسواق وخلقت عدم يقين اقتصادي أثر سلبًا على تقييمات الرئيس الشعبية.
ووفقًا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أنقذت هذه القرارات القضائية الجمهوريين من مأزق سياسي، إذ لم يكن بإمكانهم مواجهة ترامب علنًا حول قضية الرسوم الجمركية دون تحمل تكاليف سياسية باهظة.
شعور بالارتياح
شهدت الأيام الأخيرة معركة قضائية معقدة حول صلاحيات ترامب في فرض الرسوم الجمركية، والأربعاء الماضي، قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية بأن الرئيس تجاوز صلاحياته تحت قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، وفي اليوم التالي أصدرت محكمة اتحادية ثانية حكمًا مشابهًا، إلا أن محكمة الاستئناف الاتحادية ألغت لاحقًا القرار الأول، ما يفتح الباب أمام معركة قد تصل إلى المحكمة العليا.
بحسب "ذا هيل"، أكد الإستراتيجيون الجمهوريون أن المشرعين يشعرون بارتياح مع تدخل المحاكم، لأن "الرسوم الجمركية قضية مهمة شخصيًا بالنسبة للرئيس ترامب، ودفع من أجلها لفترة طويلة"، ما يجعل معظم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين يتجنبون الحديث عن قرارات تمنع الرسوم الجمركية "لأنهم يعلمون أن ذلك لن يلقى استحسانًا في البيت الأبيض".
أصوات انتقاد نادرة
رغم الصمت الجماعي، برزت أصوات جمهورية قليلة تنتقد سياسات ترامب التجارية علنًا، إذ رحب السيناتور راند بول من ولاية كنتاكي بقرارات المحاكم، وكتب على منصة إكس: "قلت مرارًا إن الآباء المؤسسين أرادوا منع شخص واحد من امتلاك السيطرة الأحادية، ولهذا تقع سلطة فرض الضرائب مع الكونجرس وليس الرئيس".
كما انتقد السيناتور تيد كروز، من ولاية تكساس، الرسوم الجمركية في حديثه لمضيف "فوكس بيزنس" لاري كودلو، واصفًا إياها بأنها "ضريبة على المستهلكين الأمريكيين" وقال: "لا أعتقد أن فرض رسوم جمركية عالية إلى الأبد سيكون سياسة اقتصادية جيدة، فأنا لست من مؤيدي الرسوم الجمركية".
فيما دافع السيناتور جون كينيدي من لويزيانا عن صلاحيات ترامب في فرض الرسوم الجمركية، قائلًا لمضيفة "فوكس نيوز" لورا إنجراهام: "أعتقد أنه من الواضح أن الرئيس يمتلك سلطة فرض الرسوم الجمركية، فالكونجرس منحه إياها".
ضغوط على القيادة الجمهورية
كشفت البيانات الاقتصادية عن تأثير سلبي واضح للرسوم الجمركية على الشركات الأمريكية، إذ قلصت سلسلة متاجر "تارجت" توقعاتها للمبيعات مبررة ذلك بضعف الإنفاق وعدم اليقين بين المستهلكين، بينما خفضت شركة "إتش بي" توقعات أرباحها بسبب "التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية"، مما أدى لانخفاض أسهمها 14%.
وحذر مساعد كبير في مجلس الشيوخ الجمهوري، وفقًا لـ"ذا هيل"، من أن ترامب "يخاطر بسمعته في الاقتصاد باستخدام الرسوم الجمركية كسلاح ضد الشركاء التجاريين"، وهو تكتيك بدأ يقلل من توقعات أرباح الشركات لبقية عام 2025.
أما في الولايات الزراعية، حذر السيناتور مايك راوندز من ولاية داكوتا الجنوبية من أن الرسوم تضغط على المزارعين في ولايته، مؤكدًا أن رغم كونهم "من مؤيدي ترامب الأقوياء"، إلا أنهم يريدون توصيل رسالة للرئيس حول تأثير هذه السياسات على أعمالهم.
تجنب المواجهة المباشرة
اتخذت القيادات الجمهورية موقفًا متوازنًا يتجنب المواجهة المباشرة مع ترامب، إذ كتم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون، الذي طالما عبر عن تشككه في الرسوم الجمركية، آراءه الشخصية منذ توليه القيادة في يناير، مكتفيًا بالقول للصحفيين: "أعتقد أن الجميع يعرف آرائي حول الرسوم الجمركية"، لكنه طلب من ناخبيه "إعطاء ترامب وقتًا لإبرام صفقات تجارية".
وطالب السيناتور ثوم تيليس من ولاية كارولينا الشمالية، ترامب ومستشاريه بإظهار تقدم في الصفقات التجارية قبل نهاية يونيو، محذرًا من أن الجمهوريين قد يواجهون "تحديًا حقيقيًا" إذا استمر هذا الوضع في العام الانتخابي.
لكنه دافع عن ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي ضد تقارير إعلامية عن مضاربات وول ستريت، قائلًا: "وسائل الإعلام تستشهد بمتلاعبين مجهولين في وول ستريت لمهاجمة الرئيس ترامب".
مستقبل غامض
تستعد إدارة ترامب لاستئناف القرارات القضائية أمام المحكمة العليا، والتي يُتوقع أن تبت في القضية قريبًا، في معركة قانونية قد تحدد مصير السياسة التجارية الأمريكية.
وبينما لم يحرز ترامب تقدمًا كبيرًا في مفاوضاته التجارية عدا صفقة مع المملكة المتحدة لم تفعل الكثير لتهدئة الأسواق المالية، بحسب "ذا هيل"، يجد الجمهوريون أنفسهم في انتظار تدخل قضائي ينقذهم من مأزق سياسي معقد بين الولاء للرئيس والمخاوف الاقتصادية المتزايدة.