تتجه الإدارة الأمريكية إلى منع تأشيرات الدخول عن مسؤولين أجانب تتهمهم بتقييد منشورات الأمريكيين على وسائل التواصل الاجتماعي، في تضاد واضح لما تنتقده واشنطن في دول أخرى تحت مزاعم حرية التعبير، لا سيما بعد سلسلة من المواقف، سعت من خلالها الإدارة الأمريكية لتكميم أصوات نددت بممارسات العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.
ووفقًا لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية، كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن السياسة الجديدة بزعم مواجهة "أعمال الرقابة الصارخة" ضد الشركات التكنولوجية الأمريكية في الخارج.
وقال روبيو إن الولايات المتحدة ستقيد التأشيرات للمسؤولين الأجانب المتهمين بـ"رقابة التعبير المحمي في الولايات المتحدة".
سياسة مزدوجة المعايير
هذا الإعلان يأتي في الوقت نفسه الذي ألغت فيه إدارة روبيو تأشيرات آلاف الأشخاص، معظمهم من الطلاب الذين احتجوا ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ومن أبرز هذه الحالات رمیسا أوزتورك، باحثة الدكتوراة التركية بجامعة تافتس، التي كتبت مقالًا رأي في صحيفة طلابية تنتقد فيه موقف الجامعة من غزة.
وبحسب الصحيفة، اعتقل عملاء ملثمون الباحثة التركية في أحد شوارع ماساتشوستس، قبل أن يأمر قاضٍ مؤخرًا بالإفراج عنها.
واستهدفت التهديدات الأمريكية بشكل خاص القاضي البرازيلي ألكساندري دي مورايس من المحكمة العليا، الذي خاض نزاعًا قانونيًا مع إيلون ماسك، مالك منصة "إكس" وحليف الرئيس دونالد ترامب.
وفي وقت سابق، أمر القاضي البرازيلي بحجب منصة "إكس" مؤقتًا في البرازيل؛ للضغط على إزالة حسابات متهمة بنشر معلومات مضللة، كما علّق منصة "رامبل" لرفضها حجب حساب مستخدم أمريكي مطلوب بتهم مماثلة.
ولم تقتصر الانتقادات على البرازيل، بل امتدت لتشمل حلفاء واشنطن التقليديين في أوروبا، إذ وجهت إدارة ترامب، انتقادات حادة لألمانيا وبريطانيا بسبب تقييدهما لما تصفه حكومتا البلدين بـ"خطاب الكراهية والإساءة"، وفقًا لـ"ذا جارديان".
وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ندد، في خطاب ألقاه في ميونيخ فبراير الماضي، بألمانيا لنبذها اليمين المتطرف.
وأشار المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، صامويل سامسون، في مقال نُشر الثلاثاء الماضي، إلى لوائح وسائل التواصل الاجتماعي، قائلًا إن الأوروبيين يتبعون "إستراتيجية مماثلة من الرقابة والشيطنة والتسليح البيروقراطي شُوهدت ضد ترامب وأنصاره".
تناقضات صارخة
تكشف الأحداث عن تناقضات في الموقف الأمريكي، إذ تطالب واشنطن بحرية التعبير في الخارج بينما تقيد في الوقت نفسه وصول الطلاب والناشطين الأجانب إلى أراضيها بسبب آرائهم السياسية.
وعلَّق "روبيو"، مؤخرًا، المواعيد الجديدة للطلاب الساعين للحصول على تأشيرات أمريكية، حتى وضع مبادئ توجيهية جديدة للفحص المعزز لمنشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
من جهة أخرى، يحتج مسؤولون في دول أخرى بأنهم يسعون لحماية ديمقراطياتهم من المعلومات المضللة والتحريض، خاصة بعد أحداث مماثلة لاقتحام الكابيتول الأمريكي وقعت في البرازيل عام 2023 عندما اقتحم أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو مؤسسات الدولة؛ احتجاجًا على نتائج الانتخابات.
الصراع الرقمي
واختتم الصحيفة بالإشارة إلى أن تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي أصبح قضية مثيرة للجدل، خاصة منذ تعليق حسابات ترامب بالمنصات الرئيسية عقب أحداث الكابيتول عام 2021، وتعكس السياسة الأمريكية الجديدة تزايد التوترات الدولية حول من يملك الحق في تنظيم المحتوى الرقمي، وحدود تأثير القوانين الوطنية عبر الحدود.
وبينما تصف الولايات المتحدة الإجراءات الأجنبية بأنها "تعديات على السيادة الأمريكية"، تتهم دول أخرى واشنطن بفرض معاييرها الخاصة للتعبير على العالم من خلال الهيمنة على المنصات التكنولوجية الكبرى.