طالبت الحكومة الليبية المُكلَّفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، اليوم الخميس، مكتب النائب العام بفتح تحقيق موسع في واقعة الاعتداء على مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، وملاحقة وضبط المعتدين، مهددة بأنها قد تتخذ إجراءات احترازية من بينها إعلان "القوة القاهرة".
وقالت الحكومة الليبية المُكلَّفة، في بيانٍ، نُشِر عبر صفحتها على "فيسبوك"، إنها تابعت واقعة الاعتداء على المؤسسة الوطنية للنفط، وتدين الاعتداء على مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة وتهديد وترهيب موظفيها باستعمال السلاح.
وأكدت الحكومة الليبية المُكلَّفة من مجلس النواب، أنَّ مثل هذه الاعتداءات المتكررة على مؤسسات الدولة، خصوصًا المؤسسات النفطية من قبل المجموعات المسلحة المدعومة من الحكومة منتهية الولاية، تشكِّل خطرًا كبيرًا على قطاع النفط، وعلى أموال وقوت الليبيين بشكل عام، وتقوض جميع فرص توحيد المؤسسات العامة خاصة السيادية منها.
وأضافت أنَّ المجموعات المسلحة أجبرت المؤسسة على إصدار بيانٍ ينفي حصول الواقعة، والتي حصلت على مرأى ومسمع الكثيرين من الموظفين.
وذكرت الحكومة أنها لاحظت ما وصفته بـ"السكوت المتعمد" من البعثة الأممية والمبعوث الأمريكي، داعية إلى تحمل المسؤوليات تجاه ما ستؤول إليه الأوضاع من تهديدات مباشرة لقطاع النفط في ليبيا.
وتابعت: "إزاء هذه الاعتداءات المتكررة على المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، فإن الحكومة الليبية قد تضطر لاتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الاحترازية، ومن بينها إعلان حالة القوة القاهرة على الحقول والموانئ النفطية، أو اتخاذ قرارها بنقل مقر المؤسسة الوطنية للنفط مؤقتًا لإحدى المدن الآمنة مثل مدينة راس لانوف أو البريقة أو غيرها من المدن".