تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باتخاذ قرارات للقضاء على الفساد الذي يمثل مشكلة مزمنة في البلاد.
القضاء على الفساد
قال الكاتب الصحفي أسامة السعيد لـ"القاهرة الإخبارية"، إن أوكرانيا في موقف لا تُحسد عليه، لأن معظم المتهمين في قضايا الفساد من الدائرة المقربة من زيلينسكي.
وأضاف أن زيلينسكي كان قد تعهد في بداية حكمه عام 2019 بالقضاء على الفساد، وكان هذا التعهد واحدًا من أبرز الاعتبارات التي أمنت له الحصول على أغلبية في التصويت الانتخابي آنذاك.
وأوضح أن هناك تيارات سياسية وأحزاب أوروبية بدأت تتحدث عن كم المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا، عقب قضايا الفساد التي ظهرت مؤخرًا.
وتابع أن أوكرانيا تحتل المرتبة 122 على مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية العالمية من بين 180 دولة، وهو ما يكشف حجم الفساد داخل أوكرانيا، وأن التعامل مع تلك الأزمة في ظل الحرب مع روسيا يشكل ضغطًا على الرئيس الأوكراني.
وقال الدكتور ميكولا باستن، الأستاذ بجامعة كييف الوطنية من كييف، لـ"القاهرة الإخبارية"، في الشأن ذاته أن مكافحة الفساد في أوكرانيا مسألة بقاء الدولة خاصة في ظل محدودية موارد البلاد.
وأضاف أن أوكرانيا لا تستطيع الاستمرار في الصراع مع روسيا في ظل هذا الفساد.
وتابع "باستن" أن مكافحة الفساد تعد مسألة بقاء، وبالتالي هذه التحركات تؤكد اتخاذ خطوات وتغييرات كبيرة في العديد من المناحي، من قبل الحكومة الأوكرانية خاصة على مستوى الجيش الأوكراني.
الدعم الأوروبي
قال بسام البني، الخبير الاستراتيجي من موسكو، إن أوكرانيا كانت بها حرب أهلية قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، وإن أوكرانيا دولة فاسدة وغير ديمقراطية.
وأضاف أن زيلينسكي أدخل قرارات في الدستور حال وصوله الحكم تمنع معارضته، وأنه تحول إلى ديكتاتور ومنع تداول اللغة والثقافة الروسية.
وأوضح أن هناك سوقًا للأسلحة داخل أوكرانيا، وأن هناك أكثر من 150 مليار دولار دخلت أوكرانيا خلال الـ11 شهرًا الماضية.
وقال علي المرعبي، الخبير في الشؤون الدولية من باريس، لـ"القاهرة الإخبارية"، إن المساعدات الغربية العسكرية لن تتوقف بالرغم من حالات الفساد التي ظهرت في أوكرانيا.
وأضاف أن الغرب سيطلب من أوكرانيا التدقيق في ملفات الفساد، قبل إعادة النظر في ضمها إلى الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن الهدف من الدعم الغربي أكبر من حالات الفساد وهو إيقاف الزحف الروسي وكبح جماح بوتين.
وتابع "المرعبي" أنه من الطبيعي أن تتحرك الأحزاب المعارضة في دول الاتحاد الأوروبي، ضد الدعم الموجه لأوكرانيا للضغط على الحكومات لإعادة النظر في تلك المساعدات.