صدرت تعليمات لضباط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في أكثر من 20 ولاية أمريكية باعتقال الأشخاص فورًا، بعد أن يأمر القاضي بترحيلهم أو بعد أن يتحرك المدعون العامون لإسقاط قضاياهم، وفقًا لوثائق داخلية كشفت عنها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
وتخطط إدارة ترامب لوضع المهاجرين الذين تم رفض قضاياهم، والذين كانوا في البلاد منذ أقل من عامين، في عملية إبعاد سريعة لا تتضمن جلسة استماع أمام قاض.
وتعد هذه العملية المنسقة أحدث محاولة من جانب الحكومة لإخراج الأشخاص من البلاد بسرعة، حتى لو كان عليهم تجاوز المحاكم، وذلك مع تنامي القلق في البيت الأبيض من أن الرئيس دونالد ترامب لن يكون قادرًا على الوفاء بوعده الانتخابي بإخراج ملايين المهاجرين غير المسجلين من الولايات المتحدة.
وقالت تريشيا ماكلولين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، إن "وزيرة الأمن الداخلي نويم تلغي سياسة بايدن الخاصة بالقبض والإفراج التي سمحت بإطلاق سراح ملايين المهاجرين غير الشرعيين غير الخاضعين للتحقق في الشوارع الأمريكية".
وأضافت أن "إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية تتبع الآن القانون وتضع هؤلاء الأجانب غير الشرعيين تحت الإبعاد السريع، كما كان ينبغي لها أن تفعل دائمًا".
وفي يناير، وقع ترامب على أمر تنفيذي لتوسيع نطاق عملية تعرف باسم "الإزالة السريعة" لتسريع عمليات الترحيل، وأُنشئ هذا الإجراء بموجب قانون صدر عام 1996 بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية.
ويمكن للمهاجرين طلب اللجوء من موظفي الهجرة إذا كانوا يخشون الاضطهاد في حال عودتهم إلى أوطانهم، أما في حال رفض طلبهم، فإن ملاذهم الوحيد هو مراجعة سريعة من قاضي الهجرة، وليس جلسة استماع كاملة.
تاريخيًا، كانت عمليات الإبعاد السريع أكثر شيوعًا على الحدود، لكن إدارة ترامب تعمل على توسيع نطاق استخدامها في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ونفذ الرئيس محاولة مماثلة خلال ولايته الأولى عام 2019، لكن قاضيًا فيدراليًا أوقفه.
وفي يناير، رفعت منظمة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية وجماعات أخرى دعوى قضائية فيدرالية في مقاطعة كولومبيا سعيًا لمنع التوسع الأخير، قائلة إنه ينتهك الحقوق الدستورية للمهاجرين فضلًا عن القوانين الأمريكية الأخرى، فيما أوضحت أن طالبي اللجوء "سيحصلون على إجراءات قانونية أقل في حالة الطعن في ترحيلهم مقارنة بالطعن في مخالفة المرور".
ولكن مع استمرار القضية في المحكمة، يواصل مسؤولو ترامب المضي قدمًا في جهوده الرامية إلى اعتقال المهاجرين وترحيلهم بسرعة، وتحرك محامو وزارة الأمن الداخلي في أكثر من 20 مدينة وولاية في جميع أنحاء البلاد هذا الأسبوع لرفض عشرات قضايا الترحيل، قائلين إن الناس أحرار في المغادرة. ولكن بمجرد مغادرتهم قاعات المحكمة، كانت مجموعة من ضباط إنفاذ القانون الفيدراليين في انتظارهم لتقييدهم ونقلهم إلى مركز احتجاز المهاجرين.