منحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، سوريا إعفاءات شاملة من العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، في خطوة أولى كبيرة نحو الوفاء بتعهد الولايات المتحدة برفع نصف قرن من العقوبات المفروضة على بلد عانى من الحرب لأكثر من 14 عامًا.
وتنوعت العقوبات الأمريكية بين تشريعات أقرها الكونجرس، وأوامر تنفيذية أصدرها الرئيس، وعقوبات أصدرتها وزارة الخزانة بالتشاور مع وزارة الخارجية، وعقوبات تحظر التجارة لأغراض غير إنسانية بين دمشق وواشنطن، فضلًا عن عقوبات أخرى تهدف إلى منع بلدان ثالثة من ممارسة أعمال تجارية مع سوريا.
واستمرت العقوبات على البنك المركزي السوري، بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، ما منع وصول النظام المالي السوري إلى النظام المصرفي العالمي، وأعاق أي محاولة لإعادة إنعاش الاقتصاد السوري من خلال النظام المالي الدولي.
وكانت عقوبات الكونجرس، المعروفة باسم "قانون قيصر"، تهدف إلى عزل حكام سوريا السابقين، من خلال طرد كل من يتعامل معهم تجاريًا من النظام المالي العالمي.
وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، فجر اليوم السبت، ترخيصًا عامًا رقم 25 (GL 25) بالتخفيف الفوري للعقوبات على سوريا، والسماح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة.
كما تمنع هذه العقوبات تحديدًا إعادة الإعمار بعد الحرب، لذا فبينما يمكن إعفاؤها لمدة 180 يومًا بموجب أمر تنفيذي، من المرجح إمكانية إعادة فرضها بعد ستة أشهر، حسبما أوردت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في بيانٍ، إنه "أصدر إعفاء لمدة 180 يومًا من العقوبات المفروضة على سوريا، بموجب قانون قيصر، لضمان عدم إعاقة العقوبات للاستثمارات وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية".
وأضاف روبيو: "تحركات اليوم تمثل الخطوة الأولى في تحقيق رؤية الرئيس لعلاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة"، وقال إن ترمب "أوضح أنه يتوقع أن يعقب تخفيف العقوبات تحرك من جانب الحكومة السورية".
لكن إجراء صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، فجر السبت، ألغى مجموعة من العقوبات الصارمة التي فرضها الكونجرس في عام 2019، كما أوقف إجراء صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن تطبيق العقوبات على أي شخص يتعامل مع مجموعة من الأفراد والكيانات السورية، بما في ذلك البنك المركزي السوري، وذلك لمدة 6 أشهر.
بدورها، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس الخطاب، وذلك في أعقاب إصدار ترخيص عام رقم 25 (GL 25) بالتخفيف الفوري للعقوبات على دمشق، والسماح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة.
وتضمن الترخيص، الذي صدر من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة، رفع العقوبات عن البنك المركزي السوري، والخطوط الجوية السورية والإذاعة والتلفزيون، وموانئ اللاذقية وطرطوس، بالإضافة إلى بعض الشخصيات والكيانات.
وصدرت الرخصة العامة رقم 25 بشأن سوريا (GL 25)، لتوفير إعفاء فوري من العقوبات، تماشيًا مع إعلان الرئيس دونالد ترمب بشأن وقف جميع العقوبات المفروضة على دمشق.
ووفق بيان وزارة الخزانة الأمريكية، تجيز الرخصة العامة 25، المعاملات التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عمليًا رفع العقوبات المفروضة على دمشق، كما تتيح إطلاق استثمارات جديدة ونشاطًا للقطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية "أمريكا أولًا" التي ينتهجها ترامب.
كما تزامن ذلك، مع إعلان واشنطن، تولي السفير الأمريكي لدى تركيا توماس باراك، منصب المبعوث الخاص إلى سوريا.
ويشمل الترخيص رفع العقوبات عن الخطوط الجوية السورية والمصرف التجاري السوري ومصرف سوريا المركزي والشركتين السورية للغاز والسورية للبترول، إضافة إلى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والشركة العامة لمرفأ اللاذقية والكثير من المؤسسات المصرفية واللوجستية.
وبحسب بيان الخزانة الأمريكية، يهدف هذا التفويض إلى المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري، والقطاع المالي، والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية.
ومن أجل تحقيق ذلك، من الضروري جذب استثمارات جديدة إلى سوريا، ودعم الحكومة السورية الجديدة، كما تجيز الرخصة العامة 25 المعاملات التي كانت محظورة بموجب العقوبات الاقتصادية الأمريكية على سوريا.
ويعد إصدار الترخيص العام رقم 25، خطوة أولى رئيسية لتنفيذ إعلان الرئيس ترامب في 13 مايو، بشأن وقف العقوبات على سوريا، وسيسهِّل الترخيص النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، دون تقديم أي إعفاءات للمنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو تجار المخدرات، أو نظام الأسد السابق، ولا يسمح هذا الترخيص بإجراء معاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، وهي الدول الرئيسية الداعمة لنظام الأسد السابق.
وبحسب "أسوشيتد برس"، قدمت وزارة الخارجية الأمريكية، الأسبوع الماضي، خارطة طريق من 3 مراحل، تبدأ بتخفيف مؤقت وجزئي للعقوبات في البداية، وتضع شروطًا شاملة، على السوريين الالتزام بها في أي مراحل مستقبلية من تخفيف العقوبات أو رفعها الدائم.
ويأتي إبعاد الفصائل الفلسطينية من سوريا على قائمة الشروط للوصول إلى المرحلة الثانية، إضافة إلى تولي الحكومة الجديدة، إدارة مراكز احتجاز مقاتلي تنظيم "داعش"، وأن تمضي قدمًا في ضم قوة كردية مدعومة من الولايات المتحدة، قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، إلى الجيش السوري.
أما للوصول إلى المرحلة الثالثة، فتطلب الإدارة الأمريكية من سوريا، الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وإثبات تدميرها للأسلحة الكيميائية التي كان يمتلكها نظام الرئيس السابق بشار الأسد.