قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن رئيس "الشاباك" الجديد سيتولى منصبه الشهر المقبل، وذلك بعد خلافات حادة حول إقالة الرئيس الحالي للجهاز.
وأضاف "نتنياهو"، في بيان عقب تعيين الميجور جنرال ديفيد زيني، رئيس قيادة التدريب والعقيدة العسكرية في الجيش، رئيسًا لجهاز الأمن الداخلي: "رئيس الوزراء مسؤول عن أمن الدولة، وخصوصًا خلال حرب متعددة الجبهات"، بحسب "رويترز".
وسيتولى زيني مهامه خلفًا لرونين بار، الذي قال إنه سيتنحى في 15 يونيو، بعد خلافات حادة مع نتنياهو الذي حاول إقالته في مارس قبل وقف القرار بأمر قضائي مؤقت من المحكمة العليا.
خلفية الأزمة
وقضت المحكمة العليا، الشهر الماضي، بأن الإقالة غير قانونية، لكن بار قال إنه سيتنحى للسماح بتسليم مهام المنصب على نحو منظم.
وقال نتنياهو عندما أعلن الإقالة في مارس إنه فقد الثقة في بار بسبب عدم قدرة جهاز الأمن الداخلي على منع هجوم حركة "حماس" الفلسطينية على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
وأثارت الخطوة ردَّ فعلٍ غاضبًا من منتقدين قالوا إن السبب الحقيقي لإقالة بار هو تحقيق تجريه الشرطة والشين بيت في علاقات مالية محتملة بين قطر وعدد من المساعدين المقربين من رئيس الوزراء.
وأثارت القضية مظاهرات واسعة في تل أبيب والقدس المحتلة، وقال محتجون إن نتنياهو يقوض الديمقراطية بمحاولته إقالة بار.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قضت المحكمة العليا بأن إقالة بار مخالفة للقانون؛ نظرًا لتضارب المصالح بين قرار نتنياهو والتحقيق الجاري.
وأقر "بار" على الدوام بالمسؤولية عن عدم قدرة جهاز الأمن الداخلي على إحباط هجوم السابع من أكتوبر، وقال إنه سيستقيل مبكرًا.
تصاعد التوتر
وقال نتنياهو إن أي تأخير في تعيين رئيس جديد للجهاز، الذي يجري تحقيقات في مواجهة الإرهاب، هو "مسألة أمنية من الدرجة الأولى، وأي تأخير يضر بأمن الدولة وأمن جنودنا".
جاء الخلاف على من يتولى دور رئيس جهاز الأمن الداخلي بعد عداء مستمر منذ أكثر من عامين بين مؤيدي نتنياهو وعناصر من المؤسسة الأمنية والدفاعية، والذي تفاقم بسبب تبادل الاتهامات حول الإخفاقات التي سمحت بهجوم حماس على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر 2023.
وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيانٍ اليوم، أن زيني سيترك مهام منصبه في الجيش خلال الأيام المقبلة، وأن أي حوار بين العسكريين الموجودين في الخدمة والحكومة كان يجب أن يحظى بموافقة رئيس هيئة الأركان العامة، في إشارة إلى أن التعيين تم دون علم المؤسسة الدفاعية.
وأثارت هذه المسألة واحدة من أشد الأزمات بين الحكومة ومجموعة من الجماعات المناهضة لنتنياهو، والتي تهاجمه بشأن قضايا منها خططه الرامية إلى الحد من سلطة القضاء وإخفاقه في التوصل حتى الآن إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين في غزة.
ونددت أحزاب المعارضة والمدعية العامة جالي باهراف-ميارا بتعيين زيني، وتقول المدعية العامة إن تصرفات نتنياهو تخالف التوجيهات القانونية وإن هناك مخاوف جدية من تضارب المصالح.
واصطدمت باهراف-ميارا مرارًا مع نتنياهو بسبب مدى قانونية بعض سياساته، ووافق مجلس الوزراء على اقتراح بسحب الثقة منها.
حظر يائير جولان
وفي إشارة إلى مدى تدهور الأجواء السياسية في إسرائيل، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إنه منع السياسي المعارض يائير جولان من الخدمة في قوات الاحتياط.
وشغل جولان في السابق منصب نائب رئيس الأركان العامة في الجيش، وهو الآن يقود حزب الديمقراطيين اليساري.
وحذر جولان هذا الأسبوع من أن إسرائيل تخاطر بأن تصبح "دولة منبوذة" بسبب حرب غزة وقال إن "الدولة العاقلة لا تحارب المدنيين ولا تتخذ من قتل الأطفال هواية".
وقال "كاتس" إن هذه التصريحات تصل إلى حد "الافتراء الدموي"، وستُعرّض الجنود الإسرائيليين للاعتقال من قبل المحاكم الدولية عند سفرهم إلى الخارج.
وأضاف كاتس، في بيانٍ: "قررت إصدار تعليمات للجيش الإسرائيلي بعدم استدعاء يائير جولان للخدمة في صفوف قوات الاحتياط بعد الآن ومنعه من ارتداء زي الجيش ودخول القواعد العسكرية الإسرائيلية".