أوقف قاضٍ فيدرالي، اليوم الخميس، الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتفكيك وزارة التعليم، وأمر الوكالة بإعادة الموظفين الذين تم فصلهم في عمليات تسريح جماعي.
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ميونج جون، في بوسطن، أمرًا قضائيًا أوليًا يمنع إدارة ترامب من تنفيذ خطتين أُعلن عنهما، مارس الماضي، اللتين سعتا إلى تحقيق هدف ترامب بإغلاق الوزارة، ويمثل هذا الأمر انتكاسة لأحد وعود الرئيس الجمهوري الانتخابية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وجاء الحكم في دعويين قضائيتين موحدتين قالتا إن خطة ترامب ترقى إلى إغلاق غير قانوني لوزارة التعليم.
رُفعت دعوى قضائية من قِبل منطقتي سومرفيل وإيستهامبتون التعليميتين في ماساتشوستس، بالاشتراك مع الاتحاد الأمريكي للمعلمين وهيئات تعليمية أخرى. أما الدعوى القضائية الأخرى، فقد رفعها تحالف من 21 نائبًا عامًا ديمقراطيًا.
وزعمت الدعاوى أن عمليات التسريح جعلت الوزارة غير قادرة على القيام بالمسؤوليات المطلوبة منها من قبل الكونجرس، بما في ذلك واجبات دعم التعليم الخاص، وتوزيع المساعدات المالية، وإنفاذ قوانين الحقوق المدنية.
وفي أمره، قال جون، إن المدعين رسموا "صورة قاتمة للضرر الذي لا يمكن إصلاحه، الذي سينتج عن عدم اليقين المالي والتأخير، وصعوبة الوصول إلى المعرفة الحيوية التي يعتمد عليها الطلاب والمعلمون، وفقدان الخدمات الأساسية لأكثر فئات الطلاب ضعفًا في أمريكا".
وأضاف أن تسريحات بهذا الحجم "ستُشلّ الوزارة على الأرجح. إن فكرة أن إجراءات المدعى عليهم مجرد "إعادة تنظيم" غير صحيحة على الإطلاق".
وأمر "جون" وزارة التعليم بإعادة الموظفين الفيدراليين، الذين تم إنهاء خدمتهم كجزء من إعلان التسريح، 11 مارس.
وأدى هذا الإعلان إلى تسريح نحو 1300 موظف. غادر بعض موظفي وزارة التعليم وظائفهم نتيجةً لعروض شراء وتسريح موظفين تحت الاختبار، ما أدى إلى جانب عمليات التسريح وتقليص عدد الموظفين إلى ما يقارب نصف عددهم عند تولي ترامب منصبه، وهو 4100 موظف.
وقالت سكاي بيريمان، رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لمنظمة "ديموكراسي فوروورد"، التي تمثل المدعين في قضية سومرفيل: "إن أمر اليوم يعني أن عمليات الفصل الجماعي الكارثية التي نفذتها إدارة ترامب لموظفي الخدمة المدنية المهنية قد تم منعها، بينما يتم التقاضي بشأن هذا الإجراء غير القانوني والمزعج للغاية الذي اتخذته الوكالة".
وصرّحت إدارة ترامب بأن عمليات التسريح تهدف إلى تعزيز الكفاءة، وليس إلى إغلاق الوزارة، وقالت الحكومة إن ترامب دعا إلى إغلاق الوكالة، لكنه يُقرّ بضرورة أن يُنفّذ الكونجرس ذلك.
وقالت الإدارة إن إعادة هيكلة الوكالة "قد تؤثر على خدمات معينة حتى انتهاء عملية إعادة التنظيم"، لكنها ملتزمة بالوفاء بمتطلباتها القانونية.