طلب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، اليوم الخميس، من جميع وزراء الحكومة تقديم استقالاتهم، في خطوة وصفها مكتبه بأنها "إعادة ضبط جريئة لإعطائه مساحة لتقييم أداء كل وزارة".
وقال "ماركوس"، في بيانٍ أصدره مكتب الاتصالات الرئاسي، وأوردته "رويترز": "الأمر لا يتعلق بالشخصيات، بل يتعلق بالأداء والتوافق والإلحاح".
تابع: "من المقرر تكريم من أنجزوا ويواصلون إنجازاتهم، لكن لا يمكننا أنَّ نرضى بالقليل، لقد ولّى زمن الراحة".
وفشل ماركوس في تأمين اكتساح مقاعد مجلس الشيوخ لحلفائه، ما يشير إلى مشهد تشريعي منقسم يتجه إلى النصف الثاني من فترة ولايته الوحيدة التي استمرت 6 سنوات.
وتفوق أداء المرشحين المتحالفين مع نائبة الرئيس المنفصلة عنه سارة دوتيرتي، على التوقعات، وهو ما اعتبره كثيرون "معركة بالوكالة بين المعسكرين".
وأوضح ماركوس: "هذه ليست أعمالًا عادية".
وتابع: "قال الشعب كلمته، وهو يتوقع نتائج لا سياسات أو أعذارًا.. نحن نسمعهم، وسنعمل".
وواجه ماركوس انخفاضًا حادًا في الدعم الشعبي، وفقًا لاستطلاع رأي أجراه معهد "بالس آسيا" في مارس الماضي، إذ وافق 25% فقط من الفلبينيين على أدائه، مقارنة بـ 42% في السابق.
وتدهورت المشاعر تجاه الحكومة جزئيًا بسبب الفشل الملحوظ في السيطرة على التضخم، وهو مصدر القلق الرئيسي للأسر الفلبينية، على الرغم من أنه عاد إلى نطاق هدف البنك المركزي الذي يتراوح بين 2% إلى 4% منذ أغسطس.