يستعد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والاتحاد الأوروبي، لإطلاق بنك دفاع عالمي لإعادة تسليح الغرب، وفق صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية.
وذكرت الصحيفة أن الوزراء يدرسون دعم مؤسسة جديدة من شأنها تجميع الموارد من الدول الغربية لتمويل الأسلحة والطائرات والسفن، وتسهيل حصول شركات الدفاع على القروض الخاصة.
وقالت الصحيفة، إن "بنك الدفاع والأمن والمرونة"، المصمم على غرار مؤسسات مثل البنك الدولي، يمكن أن يجمع ما يصل إلى 100 مليار جنيه إسترليني من رأس المال، وسيتم تمويله من قبل الحكومات الغربية.
وتأتي هذه الخطط وسط مخاوف حكومية من أن تكلفة الذخائر والمعدات الأساسية ارتفعت بشكل كبير منذ بدء الحرب في أوكرانيا، مما ترك الدول الغربية تتنافس على الإمدادات النادرة.
وتهدد الحالة الهشة التي تعيشها صناعة الدفاع الغربية بعرقلة إعادة تسليح أوروبا، بعد أن طلبت الولايات المتحدة من الحلفاء في حلف شمال الأطلسي" الناتو" الالتزام بزيادة إنفاقهم الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في القمة السنوية للحلف الشهر المقبل. لكن البلدان الفردية تواجه تكاليف مرتفعة وقيودًا محلية على الإنفاق، بما في ذلك القواعد المالية التي تقيد الاقتراض.
وتعهد الموقعون على "اتفاقية الدفاع والأمن" التي أُبرمت هذا الأسبوع بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بأن يعزز الجانبان التعاون والمشاورات الدورية في الشؤون متعددة الأطراف. وصرحت مصادر مطلعة بأن الاتفاقية مهدت الطريق لإعلان إنشاء "بنك دفاعي" في وقت لاحق من العام.
وقالت مصادر في الحكومة البريطانية، إن اتفاق الدفاع أعطى بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي مساحة دبلوماسية للعمل على إنشاء المؤسسة الجديدة، على الرغم من أن الطموح هو جذب دول أخرى في حلف شمال الأطلسي بما في ذلك كندا، وحلفاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية واليابان.
ومن شأن البنك أن يكمل صندوق العمل الأمني لأوروبا "سيف" التابع للاتحاد الأوروبي والذي تبلغ قيمته 150 مليار يورو (126 مليار جنيه إسترليني)، والذي سيتم استخدام بعضه لشراء المعدات من الشركات البريطانية بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع مع بروكسل.
ويمكن للدول الأعضاء استخدام تمويل البنك في المشتريات الدفاعية، في حين تقوم المؤسسة نفسها بضمان القروض التجارية الممنوحة لشركات الدفاع، مما يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة.
ارتفاع تكلفة التمويل الخاص لشركات الدفاع بمثابة المحرك الرئيسي للتضخم في قطاع الدفاع منذ بدء الحرب في أوكرانيا. كانت قذيفة المدفعية عيار 155 ملم تكلف حوالي 1700 جنيه إسترليني قبل الحرب، ولكنها تكلف الآن أكثر من 6800 جنيه إسترليني لأن شركات الدفاع لا تستطيع تصنيعها بالسرعة الكافية.
وتشير الطلبات الواردة من هولندا والنمسا إلى أن سعر دبابة "ليوبارد2A8" الألمانية ارتفع بنحو 30% منذ أكتوبر 2024.
في الوقت نفسه، لا تستطيع شركات الدفاع، بما في ذلك شركة "بي إيه إي سيستمز" البريطانية، الحصول على قروض بفائدة منخفضة من البنوك الخاصة لأنها تعتبر محفوفة بالمخاطر.
وخلص تقرير صادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إلى أنه إذا انسحبت الولايات المتحدة بالكامل من أوروبا، فسوف تكون الدول مطالبة بإنفاق تريليون دولار (747 مليار جنيه إسترليني) للحفاظ على نفس المستوى من الأمن.
ويخشى المسؤولون من أن الأموال الإضافية التي يخصصها الحلفاء لن تؤدي إلا إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر في حال عدم وجود إمدادات أكبر من المعدات العسكرية. ومن ثم، بدأ مسؤولون من وزارتي الخزانة والدفاع العمل على خطط إنشاء البنك الجديد، الذي من شأنه أن يجمع موارد الدول الأعضاء ويسمح لها بشراء المعدات الدفاعية معا لتوفير المال.
وحسب "ذا تليجراف"، قد يتم إنشاء المقر الرئيسي لهذا الصندوق في نهاية المطاف في لندن، وسوف يسمح للدول بنقل بعض الإنفاق الاستثماري الدفاعي من الميزانيات العمومية الوطنية ــ وهو ما يزيل الصداع المالي الناجم عن المشاريع الطويلة الأجل في ميزانية الخريف للمستشارة البريطانية راشيل ريفز.
ويقول مؤيدو الخطة إنها سوف تعمل أيضًا على "جذب" الاستثمار الخاص، مما يؤدي إلى مضاعفة الإنفاق الدفاعي الحكومي دون تكلفة إضافية على الخزانة. وناقشت ريفز الفكرة مع نظرائها الأوروبيين في بولندا الشهر الماضي، واستمرت المحادثات بين الاتحاد الأوروبي والدول الغربية الأخرى منذ ذلك الحين.
لكن الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي، أمس الأول الاثنين، تضمن بندا بشأن العمل مع بريطانيا بشأن المؤسسات "متعددة الأطراف"، وهو ما قالت مصادر إنه كان بمثابة "وسيلة" دبلوماسية لوضع الأساس لبنك الدفاع.
وقد ناقش مسؤولون ووزراء في مختلف دول مجموعة السبع، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا، فكرة إنشاء البنك، الذي اقترحه في البداية روب موراي، المسؤول البريطاني السابق الكبير في حلف شمال الأطلسي.
وقالت مصادر إن الإعلان عن البنك قد يتم في وقت مبكر من هذا الصيف في ورقة استراتيجية الصناعة الدفاعية البريطانية، أو في بيان في قمة حلف شمال الأطلسي في يونيو.
وقد أنشأ موراي بالفعل "مجموعة تنمية" للبنك، ويتعاون مع الحكومات الغربية بشأن تصميم هذه المجموعة والعضوية المحتملة فيها.
ويتضمن النموذج تبرع الدول الشريكة بنحو 20 مليار جنيه إسترليني من أموالها والالتزام بشراء المعدات العسكرية معا لمنح الثقة لموردي الدفاع.
وقال مصدر في صناعة الدفاع للتليجراف، إن شركتهم تأمل في زيادة الاستثمار في المملكة المتحدة، ولكنها ستستفيد من "الغطاء" المالي من بنك يركز على الدفاع وتكتتب فيه الدول القومية.
وأبلغت الشركات المشترين العسكريين أنهم يواجهون قائمة انتظار مدتها 7 سنوات لبعض المعدات، مثل كتيبة كاملة من الدبابات، بسبب تراكم الطلبات الناجم عن الحرب في أوكرانيا وانخفاض القدرة الإنتاجية.